یک دادگاه ویژه مسئولیتپذیری پاکستان روز شنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵، عمران خان، نخستوزیر پیشین این کشور و بنیانگذار حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI)، و همسرش بشرا بیبی را هر کدام به ۱۷ سال حبس محکوم کرد.
کابل ۲۴: این حکم در پرونده معروف به توشاخانه-۲ صادر شد که مربوط به فساد مالی و سوءاستفاده از هدایای دولتی است.
بر اساس حکم دادگاه که توسط قاضی شهرخ ارجمند در داخل زندان فوقامنیتی ادیاله راولپندی اعلام شد، عمران خان و بشرا بیبی به ۱۰ سال حبس سنگین تحت ماده ۴۰۹ قانون جزای پاکستان (خیانت در امانت جنایی) و ۷ سال حبس دیگر تحت مواد مختلف قانون پیشگیری از فساد محکوم شدند.
مجموع این احکام به ۱۷ سال میرسد.دادگاه همچنین هر کدام از آنها را به پرداخت جریمه ۱۶.۴ میلیون روپیه پاکستانی محکوم کرد و تأکید نمود که در صورت عدم پرداخت جریمه، مدت حبس اضافی اعمال خواهد شد.
پرونده توشاخانه-۲ به اتهام فروش غیرقانونی و با قیمت پایین هدایای لوکس دولتی مربوط میشود که عمران خان و همسرش در دوران نخستوزیری از مقامات خارجی، به ویژه از عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱، دریافت کرده بودند.
از جمله این هدایا، یک ست جواهرات گرانقیمت بولگاری بود که ادعا میشود با ارزشگذاری نادرست و به قیمت بسیار پایینتر از ارزش واقعی خریداری و فروخته شدهاست.
دادستانها این اقدام را خیانت در امانت و فساد مالی توصیف کردند.
عمران خان که از سال ۲۰۲۳ در زندان به سر میبرد و پیشتر در پروندههای متعدد دیگری از جمله توشاخانه-۱، القادر تراست و افشای اسرار دولتی محکوم شده، این حکم را بخشی از آزار سیاسی میداند.
حزب تحریک انصاف پاکستان این محاکمه را «ساختگی و انگیزهدار سیاسی» خوانده و اعلام کرده که علیه حکم به دادگاه عالی اسلامآباد اعتراض خواهد کرد.بشرا بیبی که پیشتر در برخی پروندهها با وثیقه آزاد بود، پس از اعلام حکم بلافاصله بازداشت شد.
وکلای مدافع زوج خان تأکید کردهاند که شواهد ارائهشده ضعیف بوده و محاکمه عادلانه نبوده است.این حکم جدید، چالشهای حقوقی عمران خان را که بیش از ۱۷۰ پرونده علیه او مطرح است، افزایش میدهد و تنشهای سیاسی در پاکستان را که از زمان برکناری خان در سال ۲۰۲۲ با رأی عدم اعتماد ادامه دارد، تشدید میکند.
حزب PTI علیرغم سرکوبها، همچنان محبوبیت بالایی در میان مردم دارد و این احکام را تلاش برای کنار زدن خان از سیاست توصیف میکند.
دولت پاکستان و مقامات قضایی تأکید دارند که این پروندهها بر اساس شواهد محکم و برای مبارزه با فساد نخبگان پیگیری میشوند.
