دست‌کم ۱۵ سیاستمدار، فعال حقوق بشر و اعضای احزاب مختلف پاکستان، با ارسال درخواستی به دادگاه عالی این کشور خواستار مداخله آن در زمینه توقف اخراج مهاجران بدون مدرک به‌ویژه افغانان شده‌اند.
به گزارش کابل۲۴ به نقل از روزنامه داون، آنان این درخواست را روز چهارشنبه، ۱۰ عقرب، به دادگاه عالی پاکستان سپرده‌اند.
درخواست کنندگان، این تصمیم اخراج مهاجران افغان را خلاف سیاست ۴۵ ساله پاکستان و همچنان فراتر از صلاحیت دولت موقت این کشور عنوان کرده‌اند.
آنان در این بیانیه‌ای گفتنه‌اند که تصمیم دولت برای اخراج مهاجران سبب نقض گسترده حقوق اساسی حدود ۴.۴ میلیون افغان که در حال حاضر در پاکستان هستند، شده است.
در این بیانیه آمده است که موضوع اخراج افغان‌های غیرقانونی پیش از این در کابینه‌های منتخب فدرال مطرح شده بود که در آن نمایندگان راه‌حل‌های انسانی‌تر به‌جای سیاست اخراج دسته‌جمعی انتخاب کرده بوده‌اند.
فرحت‌الله بابر از حزب مردم پاکستان، مشتاق احمد سناتور از جماعت اسلامی پاکستان، آمنه مسعود جنجوع فعال حقوق بشر، محسن داور رییس جنبش ملی دموکراتیک و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی این کشور امضا کنندگان این درخواست هستند.
در نامه آنان آمده است که به‌رغم ادعای مقام‌های پاکستان مبنی بر بی‌طرف بودن‌شان در این تصمیم، اما این طرح تنها میلیون‌ها پناهجوی افغان را هدف قرار داده است.
در این درخواست آمده است: «بسیار ناراحت کننده است که دولت موقت به‌جای انجام وظیفه خود، تصمیمات سیاست راهبردی را اتخاذ می‌کند که پیامدهای آن برعهده مردم این کشور خواهد بود.»
آنان همچنان از دادگاه عالی پاکستان خواستند که تصمیم دولت برای اخراج پناه‌جویان غیرقانونی را «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» این کشور اعلام و آن را لغو کند.
اجازه دادن به سازمان‌های بین‌المللی در زمینه رسیدگی به افغانان که در انتظار رفتن به کشور سومی هستند، از خواست‌های دیگر دادخواهان عنوان شده است.
به‌رغم خواست‌های مکرر نهادهای بین‌المللی در زمینه عدم اخراج اجباری میلیون‌ها افغان از پاکستان، اما مقام‌های این کشور گفتند که تصمیم آنان در این مورد غیرقابل تغییر است.
