وزارت معادن و پترولیم اعلام کردهاست که از ابتدای سال ۱۴۰۴ خورشیدی تاکنون، در جریان پنج دور داوطلبی شفاف و رقابتی، حدود ۱۸ هزار قیراط زمرد باکیفیت از معادن پنجشیر به فروش رسیده.است.
کابل ۲۴: ارزش کل این مقدار زمرد، یک میلیون و یکصد هزار دالر آمریکایی اعلام شدهاست که نشاندهنده ظرفیت بالای این سنگهای قیمتی در تقویت اقتصاد کشور است.
این وزارت تأکید کرده که روند فروش این زمردها با رعایت اصول شفافیت و معیارهای بینالمللی انجام شده است تا اعتماد سرمایهگذاران و فعالان این بخش جلب شود.همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، اظهار داشت: «از آغاز سال جاری، پنج دور داوطلبی برای فروش زمردهای پنجشیر برگزار شده که در نتیجه آن، حدود ۱۸ هزار قیراط زمرد به ارزش یک میلیون و یکصد هزار دالر به فروش رسیدهاست.
این فرآیند بهگونهای طراحی شده که شفافیت کامل در آن رعایت شود.» وی افزود که این وزارت با مدیریت اصولی منابع معدنی، در پی ایجاد درآمدهای پایدار و توسعه اقتصادی کشور است.
علاوه بر فروش زمرد، وزارت معادن از کشف مناطق جدیدی از معادن زمرد در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر خبر داده است. این وزارت اعلام کرده که بهزودی تیمهای فنی و تخصصی برای بررسی دقیق این مناطق اعزام خواهند شد.
همایون افغان در این باره توضیح داد: «در ولسوالی پریان، نشانههای معدنی در چندین ساحه شناسایی شده است. ما برنامه داریم تا با اعزام تیمهای تخنیکی، سرویهای علمی و دقیق را انجام دهیم و پس از تکمیل این بررسیها، این مناطق را برای استخراج به قرارداد واگذار کنیم.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند که استخراج قانونی و شفاف معادن، بهویژه سنگهای قیمتی مانند زمرد، میتواند نقش کلیدی در افزایش درآمد ملی و ایجاد فرصتهای شغلی ایفا کند. بر اساس گزارش وزارت معادن، تاکنون ۶۰۰ جواز رسمی برای استخراج زمرد صادر شده و بیش از ۱۵ هزار نفر در بخشهای مختلف مرتبط با این صنعت مشغول به کار هستند.
این آمار نشاندهنده پتانسیل بالای معادن زمرد در اشتغالزایی و رشد اقتصادی است.وزارت معادن و پترولیم همچنین بر لزوم بهرهگیری از فناوریهای نوین و روشهای پایدار در استخراج معادن تأکید دارد تا ضمن حفاظت از منابع طبیعی، ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد شود.
انتظار میرود با ادامه این روند و سرمایهگذاری در اکتشاف و استخراج، معادن زمرد پنجشیر به یکی از منابع اصلی درآمد ملی تبدیل شوند و به توسعه پایدار کشور کمک کنند
