وزارت معادن و پترولیم افغانستان و اتاق تجارت و سرمایهگذاری این کشور تفاهمنامهای را به منظور تقویت همکاریها و ایجاد سهولت در استخراج و پروسس معادن امضا کردند.
کابل ۲۴: این تفاهمنامه با هدف هماهنگی بیشتر میان سکتور خصوصی و دولتی، رفع چالشهای موجود در بخش معادن و بهرهبرداری بهینه از منابع معدنی کشور به امضا رسیده است. مسوولان این اقدام را گامی مهم در راستای مدیریت موثر منابع طبیعی و استفاده از این دارایی ملی برای توسعه اقتصادی و رفاه عمومی مردم افغانستان میدانند.
بر اساس این تفاهمنامه، وزارت معادن و پترولیم متعهد شده است تا با همکاری اتاق تجارت و سرمایهگذاری، موانع پیش روی شرکتهای قراردادی را برطرف کرده و شرایط مساعدی برای فعالیتهای معدنی فراهم کند.
این همکاری شامل کاهش تعرفههای گمرکی برای محصولات معدنی، تسهیل انتقال مواد معدنی از طریق میدانهای هوایی و ایجاد سهولتهای ویژه برای استخراج و پروسس سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی است. این اقدامات به منظور جذب سرمایهگذاری بیشتر، افزایش تولید و ایجاد فرصتهای شغلی در بخش معادن طراحی شدهاند.
محمدیونس مهمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایهگذاری، در مراسم امضای این تفاهمنامه اظهار داشت: «معادن افغانستان سرمایه ملی و مشترک همه مردم این کشور است.
وظیفه ما تنها استخراج این منابع نیست، بلکه باید با پروسس اصولی و مدیریت صحیح، از این دارایی به گونهای استفاده کنیم که منافع آن به تمام مردم افغانستان برسد و به توسعه پایدار کشور کمک کند.»
خانجان الکوزی، رییس اتاق مشترک افغانستان-پاکستان، نیز با اشاره به نقش این اتاق به عنوان واسطه میان دولت و سکتور خصوصی، گفت: «ما به عنوان پلی میان تاجران و دولت عمل میکنیم تا سرمایهگذاران معتبر و متعهد به منافع ملی با وزارت معادن همکاری کنند. این همکاری میتواند به توسعه اقتصادی و تقویت زیرساختهای معدنی کشور کمک کند.»
عبدالرحمن قانت، معین وزارت معادن و پترولیم، نیز بر تعهد این وزارت به مدیریت مسئولانه منابع معدنی تأکید کرد و افزود: «ما در تلاش هستیم تا با همکاری سکتور خصوصی، از معادن به شکلی استفاده شود که ضمن حفاظت از این سرمایه ملی، پروژههای عامالمنفعه تقویت شده و منافع آن به مردم افغانستان برسد.» وی همچنین به شرکتهای قراردادی اطمینان داد که چالشهای موجود در بخش استخراج و پروسس به زودی رفع خواهد شد.
این تفاهمنامه در حالی امضا شده است که افغانستان دارای منابع معدنی غنی از جمله سنگهای قیمتی، فلزات و مواد صنعتی است که میتواند نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
مسوولان امیدوارند که با اجرای این تفاهمنامه، نه تنها هماهنگی میان دولت و سکتور خصوصی افزایش یابد، بلکه زمینه برای جذب سرمایهگذاری خارجی، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساختهای معدنی نیز فراهم شود. این اقدام به عنوان بخشی از استراتژی کلان دولت برای بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی و تقویت اقتصاد ملی ارزیابی میشود.
