توقف کامل واردات مواد نفتی بی‌کیفیت از بندر ابونصر فراهی و دیگر بنادر کشور، گامی مهم در راستای بهبود کیفیت سوخت و حفاظت از محیط زیست در افغانستان اعلام شده‌است.
کابل ۲۴: شمس‌الدین شریعتی، سرپرست ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام، از بازگرداندن ۱۵۷۴ تانکر حامل تیل و مواد نفتی بی‌کیفیت از بندر ابونصر فراهی طی ده ماه گذشته خبر داد. وی تأکید کرد که این بندر به دلیل ورود حجم بالایی از محصولات نفتی غیراستاندارد، تحت نظارت ویژه قرار گرفته است. به گفته شریعتی، در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۳ سرطان ۱۴۰۳ هجری شمسی، ۱۵۷۲ تانکر حامل مواد نفتی بی‌کیفیت در این بندر شناسایی و مسترد شده‌اند.
شریعتی افزود که رهبر امارت اسلامی مجموعه‌ای از اقدامات سخت‌گیرانه را برای جلوگیری از ورود مواد نفتی غیراستندارد تأیید کرده است. این اقدامات شامل توقف کامل واردات تیل پطرول A-80 از تمامی بنادر کشور از جمله حیرتان (بلخ)، آقینه (فاریاب)، تورغندی و اسلام‌قلعه (هرات)، ابونصر فراهی (فراه) و بندر ابریشم می‌شود.
همچنین، جلوگیری از واردات مواد خام نفتی غیرضروری، تعلیق صدور مجوز فعالیت در بخش مواد نفتی و گاز مایع، ایجاد آزمایشگاه‌های معیاری برای بررسی کیفیت سوخت در بنادر، تشکیل آمریت نظارت در گمرکات، اعمال جریمه‌های سنگین بر شرکت‌های متخلف و بازنگری در استانداردها و نورم‌های مربوط به این محصولات از دیگر اقدامات اعلام‌شده است.
زین‌العابدین عابد، معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، با اشاره به تأثیرات منفی سوخت‌های بی‌کیفیت بر محیط زیست، اظهار داشت که این مواد با ایجاد آلودگی، به تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست دامن می‌زنند. وی تأکید کرد که استفاده از سوخت‌های غیراستاندارد نه‌تنها سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد، بلکه اثرات مخربی بر اکوسیستم کشور دارد.
از سوی دیگر، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از همکاری سکتور خصوصی برای بهبود کیفیت مواد نفتی وارداتی حمایت کرد. محمد یونس مهمند، معاون اول این اتاق، با اشاره به خودکفایی افغانستان در ۱۰۷ قلم کالا و تنظیم روابط تجاری با جهان، اطمینان داد که سکتور خصوصی در راستای تأمین مواد نفتی باکیفیت و استاندارد با دولت همکاری خواهد کرد.
این اقدامات در حالی اجرا می‌شود که نگرانی‌ها از پیامدهای زیست‌محیطی و بهداشتی ناشی از سوخت‌های بی‌کیفیت در کشور شدت یافته است. انتظار می‌رود این سیاست‌ها به کاهش آلودگی، بهبود کیفیت سوخت و تقویت اعتماد عمومی به نظام تجاری و نظارتی کشور کمک کند.
