دیوان عالی بریتانیا با طرح انتقال پناهجویان به رواندا موافقت کرد

دیوان عالی بریتانیا روز دوشنبه ۱۹ دسامبر طرح دولت بریتانیا برای انتقال پناهجویان به رواندا را قانونی اعلام کرد.

به گزارش کابل۲۴ به نقل از یورونیوز  به موجب تفاهم‌نامه‌ای که بین دو کشور بریتانیا و روآندا در ماه اپریل ۲۰۲۲ منعقد شد از این پس پناهجویان غیرقانونی که وارد خاک بریتانیا می‌شوند به کشور رواندا فرستاده خواهند شد.

چطور کار به دیوان عالی کشور رسید؟
این تصمیم از همان ابتدا با انتقادهای داخلی و خارجی روبرو شد، به نحوی که به دلیل پاره‌ای از ایرادات احتمالی قانونی بلافاصله اجرای آن به تعویق افتاد و درخواست تجدیدنظر قانونی برای آن صادر شد.

قاضی کلایو لوئیس با اعلام تصمیم دادگاه تجدیدنظر گفت اینکه بریتانیا با دولت رواندا ترتیبی داده است تا پناهجویان را به جهت رسیدگی به درخواست آن‌ها در رواندا مستقر کند کاملا قانونی است.

اشاره و استناد این مقام قضایی به گفته خودش این است که «جابجایی پناهجویان به رواندا با کنوانسیون پناهندگان و با الزامات قانونی و سایر تعهدات قانونی دولت، از جمله تعهدات اعمال شده توسط قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ مطابقت دارد.»

البته دادگاه تجدید نظر به این هم اشاره کرده که وزیر کشور پیشین بریتانیا شرایط فردی و بخصوص پرونده‌های استثنایی از جمله هشت پناهجوی خاص را در نظر نگرفته بوده است. وی گفت: «موارد استثنایی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.»

پیشتر قرار بود تا اولین پرواز پناهجویان اخراجی یا اصطلاحا دیپورت‌ شده در ماه جون گذشته صورت گیرد که با دخالت دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) موقتا به تعویق افتاد تا اینکه امروز دیوان عالی بریتانیا حکم به عملیاتی شدن این تصمیم چالش‌برانگیز گرفت.

مخالفین انتقال پناهجویان به رواندا

پیروزی دولت در روز دوشنبه به این معنی نیست که فوراً پروازها به سمت رواندا آغاز خواهند شد بلکه ممکن است درخواست‌های تجدیدنظر بیشتری در صف دادگاه‌های بریتانیا وجود داشته باشد. به عبارتی این تصمیم جدید صرفا در پاسخ به رسیدگی شکایت دادگاه اروپایی حقوق بشر در تابستان بوده است.

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *