یکی از پیامدهای چهارده ماه نسل کشی در غزه زیر سوال رفتن توامان ایدەها و نهادهای لیبرال بود.
اما بدون شک حکم امروز دیوان کیفری بین المللی یک دوربرگردان و استثنای مهم در این بین به شمار می‌رود.
کابل ۲۴: صدور فرمان بازداشت نتانیاهو و گالانت توسط دادگاه لاهه که پیشتر حکم جلب پوتین و عمر البشیر رئیس جمهور معزول سودان را هم صادر کرده، رخدادی مهم در حقوق بین‌الملل است.
تصور این که روزی نتانیاهو و گالانت در قفس‌های شیشەای یک دادگاه نورمبرگ قرن 21 بنشینند، خود بخود ضربەای سنگین بر قدرت روایت سازی دولت اسرائیل و جنبش صهیونیسم است.
بی‌راه نیست اگر گفته شود موجودیت دولت اسرائیل مرهون اسطورەی هولوکاست و دادگاە نورنبرگ است که اصل صیانت از حق حیات یهودیان را به الزامی اخلاقی تبدیل نمود.
اکنون هشتاد سال پس از آن زمان فرزندان قربانیان هولوکاست در یک ساز و کار حقوقی معتبر و به نوعی سلف صالح همان دادگاە به ارتکاب جنایت علیه ملتی دیگر متهم شدەاند.
ملتی کوچک و بدون پشتیبان که مقهور بازی های بین المللی و مصالح قدرت های بزرگ و مطامع نامشروع دیکتاتورهای منطقه تبدیل شده است.
احتمالا نتانیاهو تنها رهبری است که هم‌زمان در داخل و خارج تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌است.
در داخل به اتهام فساد و ارتشا و سوء استفاده از قدرت و در خارج هم به علت جنایت علیه بشریت و کاربست خشونت و گرسنگی دادن علیه جمعیت غیر نظامی به هدف تاراندن و امحای آن.
جنگ غزه و ادامەی آن علیرغم انتقادات گستردەی داخلی و بین المللی مستمسکی برای فرار از محاکمه در داخل است.
اکنون معلوم نیست که با دردسر دادگاه لاهه که ضربه‌ای بزرگ به موقعیت بین المللی او وارد می کند، چگونه کنار می آید؟
احتمالا به روش پوتین و با مسافرت به کشورهایی که وقعی به تصمیمات دادگاه نمی‌گذارند، در صدد مبارزه جویی بر می‌آید.
یک احتمال دیگر راه انداختن بحران‌ها و جنگ‌های جدید برای در حاشیه قرار دادن موضوع و پشت گرمی به دوستش ترامپ است.
گرچه شانس اندکی برای اجرای این حکم وجود دارد. اما می‌تواند محدودیت‌های جدی برای فعالیت‌ها و سفرهای خارجی نتانیاهو ایجاد کند.
همانطور که پوتین نمی‌تواند بدون هراس به بسیاری از مقاصد بین المللی برود، بی بی نیز در قفسی مشابه زندانی خواهد شد.
صدور حکم جلب برای کسانی چون پوتین، البشیر و میلوسوئیج رهبر سابق صربستان به عنوان رهبران سیستم‌های اقتدارگرا چندان عجیب نیست.
اما برای اسرائیل که خود را نظامی غربی و دمکراتیک معرفی می‌کند، یک نقطه عطف بحران ساز و قسمی بحران هویت است.
این مساله در کنار قانون دولت یهود که در سال 2018 تصویب شد و محتوای دمکراتیک اسرائیل را زائل کرد و نیز تداوم اشغال‌گری با وجود قطعنامه‌های بین المللی، باب بحث‌های تازەای دربارەی ماهیت دولت در اسرائیل می‌گشاید.
آیا می‌توان یک دولت اشغالگر و آپارتایدی را که به عبث ادعا می‌کند می‌توان میان یهودی بودن و لیبرال دمکراسی آشتی برقرار نمود و سران آن در دادگاه کیفری محکوم شدەاند، دمکراتیک نامید؟
برای پاسخ به این پرسش ها یحتمل باید یک گونه شناسی جدید انجام داد.
گونه‌ای سوای دولت دمکرات و استبدادی و نوعی هرمافرودیسم سیاسی که مشروعیت آن وابسته به قدرت و موجودیت آن بر ارض واقع و استنداردهای دوگانە و ریاکاری های جهان کنونی است.
اگر جهان غربی متهم است که چهارده ماه برای توقف جنگ در غزه فشاری موثر بر متحدش اسرائیل وارد نکرده، طرف مقابل هم چندان علیه السلام نیست.
ستایش پوتین چون قهرمان مبارزه علیه نظام سلطه و فرش سرخ پهن کردن برایش به منزلەی دهن کجی به دادگاه لاهه، چیزی نیست جز خلع سلاح اخلاقی خود در زمینەی سرزنش نهادها و آرمان های لیبرال محور نظم جهانی کنونی.
بگذریم از از این هم که هم اینک که نتنیاهو به علت گرسنگی دادن به ملت شمال غزه محکوم شده، اردوغان دو ماه است که به شیوه ای متعمد یک میلیون نفر را در شرق سوریه در تشنگی و بی آبی مطلق گذاشته‌است.
صلاح الدین خدیو
