دادگاه عالی پاکستان حکم آزادی شاه محمود قریشی را صادر کرد

دادگاه عالی اسلام‌آباد حکم رهایی شاه‌محمود قریشی؛ معاون تحریک انصاف و وزیر خارجه پیشین پاکستان را صادر کرد.

به گزارش کابل۲۴، دادگاه عالی اسلام‌آباد، امروز پنج‌شنبه، ۲۸ ثور، بازداشت شاه‌محمود قریشی؛ معاون تحریک انصاف و وزیر خارجه پیشین پاکستان را غیرقانونی اعلام کرد و دستور داد که قریشی باید فورا آزاد شود.

آقای قریشی پنج‌شنبه، هفته گذشته توسط ارتش پاکستان بازداشت شد.

گزارش‌ها حاکی است که با وجود صدور حکم آزادی‌اش توسط دادگاه، او هنوز به خانه‌اش برنگشته است.

این در حالی است که هفته گذشته تحریک انصاف متعلق به «عمران خان»،‌ نخست‌وزیر پیشین پاکستان ویدیویی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که نشان می‌داد شاه محمود قریشی توسط ماموران لباس شخصی در ساعات اولیه روز پنج‌شنبه بازداشت می‌شود.

بازداشت شاه محمود قریشی در بحبوحه اعتراضات خشونت‌آمیز در واکنش به بازداشت عمران خان صورت گرفت.

در همین حال عمران خان عصر روز (چهارشنبه) در صفحه توئیتر خود نوشت که «پولیس خانه‌ام را محاصره کرده و آماده دستگیری من است».

روز سه شنبه اداره حسابرسی ملی پاکستان که آژانس مقابله با اختلاس است، اخطاریه‌ای برای عمران خان، نخست وزیر برکنار شده پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف صادر کرد و از وی خواست تا در تحقیقات در ارتباط با پرونده اختلاس یک زمین همکاری کند.

دو پرونده دیگر علیه عمران خان قرار است امروز مورد بررسی قرار گیرد که یکی از آنها مربوط به وضعیت وثیقه‌ای اوست.

حزب تحریک انصاف پاکستان می‌گوید، عمران خان در هیچکدام از این دو جلسه دادگاهی حاضر نمی‌شود.

اما پولیس گفته است که به این دلیل منزل عمران خان را محاصره کرده است که دها‌ نفری که در حملات خشونت‌بار هفتهٔ گذشته بر اماکن عامه و تاسیسات نظامی دست داشتند، در آنجا پنهان شده اند.

امیر میر، وزیر اطلاعات ایالت پنجاب گفت که ادارات تنفیذ قانون و استخبارات در حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر را شناسایی کرده است که به حملات بر تاسیسات نظامی متهم اند و اکنون در خانهٔ عمران خان مخفی شده اند

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *