سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، وابسته به سازمان ملل متحد، با انتشار گزارشی نگرانکننده اعلام کرد که اخراج اجباری خانوادههای افغانی از ایران در ماههای اخیر بهطور چشمگیری افزایش یافتهاست.
کابل ۲۴: بر اساس این گزارش، ایران به مهاجران فاقد مدرک اقامت قانونی دستور داده است که تا تاریخ ۶ جولای ۲۰۲۵ (۱۵ جوزا ۱۴۰۴) خاک این کشور را ترک کنند، تصمیمی که میتواند زندگی حدود ۴ میلیون مهاجر افغانی را تحت تأثیر قرار دهد.
این اقدام نگرانیهای جدی در مورد وضعیت انسانی و اقتصادی مهاجران بازگشتی به افغانستان، کشوری که با بحرانهای متعدد دستوپنجه نرم میکند، ایجاد کرده است.
بر اساس آمار ارائهشده توسط IOM، در ماه می ۲۰۲۵ (اردیبهشت-خرداد ۱۴۰۴)، ۱۵,۶۷۵ خانواده افغانی از ایران به افغانستان بازگشتهاند که از این تعداد، ۱۱,۲۰۱ خانواده بهصورت اجباری اخراج شدهاند.
این رقم تقریباً دو برابر آمار اخراجها در ماه اپریل ۲۰۲۵ است و نشاندهنده افزایش ۲۶ درصدی اخراج اجباری خانوادهها در مقایسه با ماه قبل است.
این سازمان همچنین گزارش داد که از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا پایان ماه می، بیش از ۴۵۷,۰۰۰ مهاجر افغانی از ایران به کشورشان بازگشتهاند که ۷۲ درصد آنها بهصورت اجباری اخراج شدهاند.
ترکیب جمعیتی این مهاجران شامل ۷۱ درصد مردان، ۸ درصد زنان و ۲۱ درصد کودکان است، که نشاندهنده تأثیر گسترده این اخراجها بر خانوادهها و گروههای آسیبپذیر است.
IOM در بیانیه خود تأکید کرد که تغییر الگوی اخراجها به سمت خانوادهها بهجای تمرکز بر مردان مجرد و جوان، که در ماههای گذشته رایج بود، نگرانکننده است. این سازمان اعلام کرد که در ماه می سال گذشته (۲۰۲۴)، تنها ۶,۸۷۹ خانواده از ایران به افغانستان بازگشته بودند، در حالی که آمار سال جاری نشاندهنده سه برابر شدن تعداد خانوادههای اخراجشده بدون مدرک قانونی است.
این افزایش ناگهانی فشار مضاعفی بر منابع محدود افغانستان وارد کرده است، کشوری که با مشکلات اقتصادی، ناامنی و کمبود زیرساختهای لازم برای پذیرش مهاجران بازگشتی مواجه است.
این گزارش همچنین به بیانیه اخیر مقامات ایرانی اشاره دارد که طی آن از مهاجران افغانی فاقد مدرک اقامت خواسته شده تا پیش از ضربالاجل ۶ جولای ۲۰۲۵ ایران را ترک کنند. این تصمیم میتواند عواقب گستردهای برای میلیونها مهاجر افغانی داشته باشد که بسیاری از آنها سالهاست در ایران زندگی میکنند و برخی حتی در این کشور متولد شدهاند.
طبق سرشماری سال ۲۰۱۶ ایران، حدود ۴۶ درصد مهاجران افغانی در این کشور زیر ۲۰ سال و ۶۷ درصد زیر ۳۰ سال سن دارند، که نشاندهنده جمعیت جوان و عمدتاً متولد ایران در میان این مهاجران است. با این حال، محدودیتهای اقامتی در ۱۶ استان ایران و ممنوعیت اشتغال در بسیاری از مشاغل برای مهاجران افغانی، زندگی را برای این جمعیت دشوار کرده است.
گزارشها همچنین حاکی از رفتارهای غیرانسانی با مهاجران در جریان اخراج است. برخی از مهاجران بازگشتی در کمپهای سازمان ملل در هرات ادعا کردهاند که از سوی نیروهای ایرانی مورد ضربوشتم، شکنجه و اخاذی قرار گرفتهاند.
به عنوان مثال، یک مهاجر ۵۷ ساله از ولایت میدان وردک به نام سید احمد گزارش داد که پولیس ایران او را در حالی که در خواب بود دستگیر کرده و پس از ضربوشتم و مصادره پولهایش، او را اخراج کردهاست.
مهاجر دیگری به نام جاهد نیز ادعا کرد که با وجود داشتن مدارک قانونی اقامت و کار، این مدارک توسط مأموران ایرانی پاره شده و او به اجبار اخراج شدهاست.
این موج جدید اخراجها در حالی رخ میدهد که افغانستان همچنان با بحرانهای انسانی و اقتصادی عمیقی مواجه است. بیش از ۲۸ میلیون نفر در این کشور به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و ۶ میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند.
اخراج گسترده مهاجران، بهویژه خانوادهها و کودکان، میتواند فشار بر زیرساختهای شکننده افغانستان را تشدید کند. سازمان ملل و گروههای مدافع حقوق بشر بارها نسبت به اخراج اجباری مهاجران افغانی هشدار دادهاند و تأکید کردهاند که این اقدام میتواند آنها را در معرض خطرات جدی، از جمله فقر، ناامنی و نقض حقوق بشر قرار دهد.
با این حال، گزارشهای بینالمللی نشان میدهند که ایران از دهههای گذشته میزبان یکی از بزرگترین جمعیتهای پناهنده شهری در جهان بوده و سیاستهای فراگیری در زمینه آموزش و بهداشت برای مهاجران افغانی ارائه کرده است. به عنوان مثال، در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، حدود ۶۰۰,۰۰۰ دانشآموز افغانی در مدارس ایران تحصیل کردهاند.
کارشناسان معتقدند که اخراج گسترده مهاجران بدون برنامهریزی برای پذیرش آنها در افغانستان میتواند به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی بیشتری منجر شود.
سازمان بینالمللی مهاجرت خواستار افزایش حمایتهای بینالمللی برای مهاجران بازگشتی و همکاری با دولت ایران برای مدیریت این وضعیت شده است. این سازمان همچنین از جامعه جهانی درخواست کرده تا منابع بیشتری برای کمک به افغانستان در راستای پذیرش این مهاجران اختصاص دهد.
در همین حال، برخی از مهاجران بازگشتی از نبود امکانات اولیه مانند سرپناه، غذا و فرصتهای شغلی در افغانستان شکایت دارند. این وضعیت بهویژه برای کودکان و زنان، که بخش قابلتوجهی از اخراجشدگان را تشکیل میدهند، نگرانکنندهاست. سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه در تلاشند تا با ایجاد مراکز موقت در مناطق مرزی مانند اسلامقلعه و هرات، به نیازهای اولیه این مهاجران پاسخ دهند، اما کمبود منابع و تمرکز کمکهای بینالمللی بر مرزهای پاکستان، این تلاشها را با چالش مواجه کردهاست.
با نزدیک شدن به ضربالاجل ۶ جولای ۲۰۲۵، انتظار میرود که فشار بر مهاجران افغانی در ایران افزایش یابد و موج جدیدی از اخراجها رخ دهد. این وضعیت نیازمند توجه فوری جامعه جهانی و همکاری منطقهای برای حمایت از مهاجران و جلوگیری از وخامت بیشتر بحران انسانی در افغانستان است.