سازمان اطلاعات ملی ایالات متحده در اقدامی بیسابقه، مجوز امنیتی تام وست، نماینده پیشین این کشور برای افغانستان، به همراه ۳۶ مقام کنونی و پیشین دیگر را لغو کرد.
کابل ۲۴: این تصمیم که در بیانیهای رسمی اعلام شد، به اتهاماتی جدی علیه این افراد اشاره دارد. سازمان اطلاعات ملی، تام وست و دیگر مقامهای مذکور را به «سیاسیسازی یا استفاده ابزاری از اطلاعات برای پیشبرد اهداف شخصی، حزبی و مغایر با اولویتهای امنیت ملی» متهم کردهاست.
علاوه بر این، این سازمان ۳۷ مقام برحال و پیشین آمریکایی را به دلیل «عدم حفاظت از اطلاعات طبقهبندیشده و پایبند نبودن به معیارهای حرفهای» مورد انتقاد قرار داده و مسئولیت آنها در نقض استنداردهای امنیتی را برجسته کرده است.
تام وست که اندکی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در سال ۲۰۲۱ به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده برای این کشور منصوب شده بود، تا اکتبر ۲۰۲۴ (میزان ۱۴۰۳) در این سمت فعالیت داشت.
وی در دوره مسئولیت خود، نقش کلیدی در مذاکرات و هماهنگی سیاستهای ایالات متحده در قبال افغانستان ایفا کرد. با این حال، لغو مجوز امنیتی او و دیگر مقامات، پرسشهایی درباره عملکرد و تصمیمگیریهای این افراد در حوزههای حساس امنیتی و اطلاعاتی به وجود آوردهاست.
این اقدام سازمان اطلاعات ملی نشاندهنده تلاش برای تقویت نظارت بر عملکرد مقامات و اطمینان از پایبندی به اصول حرفهای و حفاظت از اطلاعات حساس است.
اتهامات مطرحشده، از جمله سوءاستفاده از اطلاعات برای اهداف شخصی یا حزبی، میتواند پیامدهای گستردهای برای اعتبار و اعتماد به نهادهای دولتی ایالات متحده داشته باشد.
این تصمیم همچنین ممکن است بازتابی از تغییرات در اولویتهای امنیتی و سیاسی واشنگتن در قبال مسائل جهانی، بهویژه در رابطه با افغانستان باشد.
لغو مجوزهای امنیتی این تعداد از مقامات، اقدامی نادر و بحثبرانگیز است که احتمالاً واکنشهای متفاوتی را در محافل سیاسی و رسانهای برمیانگیزد. این موضوع میتواند به بررسیهای بیشتر درباره مدیریت اطلاعات طبقهبندیشده و مسئولیتپذیری مقامات در آینده منجر شود.
