در اقدامی که بیشتر جنبه نمادین دارد، مقامات قضایی ترکیه حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یوآو گالانت وزیر دفاع او و ۳۵ مقام ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را صادر کردهاند.
کابل ۲۴: اتهامات واردشده شامل «جنایات جنگی»، «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» است. دفتر دادستانی کل استانبول اعلام کرد این احکام بر اساس دو پرونده مجزا تنظیم شدهاند: یکی مربوط به عملیات نظامی گسترده اسرائیل در نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، و دیگری حادثه حمله به ناوگان آزادی غزه در سال ۲۰۱۰ که در آن ۹ فعال ترکیهای کشته و دهها نفر زخمی شدند.
دادستانی استانبول تأکید کرده که شواهد جمعآوریشده از گزارشهای سازمان ملل، تصاویر ماهوارهای، شهادت شاهدان عینی و اسناد پزشکی بیمارستانهای غزه، ارتکاب «قتل عمد سیستماتیک»، «محاصره جمعیتی» و «استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی» را اثبات میکند.
در پرونده ناوگان آزادی نیز، دادستانی مدعی است فرماندهان اسرائیلی با علم به ماهیت غیرنظامی کشتیها، دستور حمله مستقیم دادهاند.
دولت اسرائیل این احکام را «مضحک» و «فاقد وجاهت حقوقی» خوانده و سخنگوی وزارت خارجه آن را «نمایش سیاسی اردوغان برای منحرف کردن توجه از مشکلات داخلی ترکیه» توصیف کردهاست.
اسرائیل تأکید دارد که عملیاتش در غزه «دفاعی مشروع» در برابر حماس بوده و هیچگاه قصد نسلکشی نداشته است.این احکام در شرایطی صادر میشوند که روابط ترکیه و اسرائیل در پایینترین سطح خود قرار دارد.
آنکارا از اکتبر ۲۰۲۳ تمام مناسبات تجاری با تلآویو را قطع کرده و اردوغان بارها نتانیاهو را با هیتلر مقایسه کردهاست.
با این حال، همین ترکیه اکنون به عنوان میانجی بالقوه در طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه مطرح است.وزارت خارجه امریکا در بیانیهای غیرمنتظره، ترکیه را «شریک کلیدی» در خلع سلاح حماس و اعزام نیروی حافظ صلح عربی-بینالمللی به غزه معرفی کردهاست.
مقامات واشنگتن اذعان دارند که بدون همکاری ترکیه، اجرای طرح ترامپ – که شامل اداره موقت غزه توسط کشورهای عربی، بازسازی با بودجه عربستان و امارات، و خلع سلاح کامل حماس است – عملاً غیرممکن خواهد بود.
تحلیلگران میگویند صدور این احکام جلب، بیشتر مصرف داخلی در ترکیه دارد و احتمال اجرای واقعی آن صفر است، چرا که اسرائیل عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست و ترکیه نیز فاقد صلاحیت قضایی فراسرزمینی در این موارد است. با این وجود، این اقدام میتواند فشار سیاسی بر اسرائیل را افزایش دهد و مذاکرات پشت پرده ترکیه با آمریکا و کشورهای عربی را پیچیدهتر کند.
در همین حال، منابع دیپلماتیک میگویند ترکیه در ازای کاهش لحن ضداسرائیلی، خواستار تضمینهای امنیتی از واشنگتن در قبال کردهای سوریه و امتیازات اقتصادی از کشورهای خلیج فارس شدهاست.
به نظر میرسد آنکارا همزمان دو بازی انجام میدهد: یکی برای افکار عمومی داخلی و جهان اسلام، و دیگری برای کسب جایگاه در نظم جدید خاورمیانه پس از جنگ غزه.
