شورای امنیت سازمان ملل نشستی برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار می‌کند

شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در تاریخ ۲۳ ماه جاری ۲۰۲۵، نشستی با تمرکز بر وضعیت بشردوستانه در افغانستان برگزار خواهد کرد. این نشست که به صورت ربع‌وار برگزار می‌شود، به بررسی چالش‌های بشردوستانه، وضعیت حقوق بشر و به‌ویژه شرایط زنان در این کشور خواهد پرداخت.

بر اساس اعلامیه رسمی شورای امنیت، در این نشست رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، سیما باهوس، رئیس بخش زنان سازمان ملل، و مقام‌هایی از دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) حضور خواهند داشت. محور اصلی این نشست ارائه گزارش‌های جامع درباره وضعیت کنونی افغانستان، نیازهای بشردوستانه، و هماهنگی کمک‌های بین‌المللی برای حمایت از مردم این کشور خواهد بود.

اعلامیه شورای امنیت همچنین اشاره کرده است که این نشست در دو بخش برگزار خواهد شد: بخش نخست به صورت علنی و برای بحث عمومی، و بخش دوم به صورت مشورتی و پشت درهای بسته برای بررسی عمیق‌تر مسائل حساس. این ساختار نشان‌دهنده تلاش سازمان ملل برای جلب توجه جهانی به بحران افغانستان و در عین حال پیشبرد گفت‌وگوهای محرمانه برای یافتن راه‌حل‌های عملی است.

دیدگاه کارشناسان و چالش‌های پیش‌رو

کارشناسان مسائل سیاسی و حقوق بشر این نشست را گامی مهم در جهت برجسته‌سازی بحران بشردوستانه در افغانستان می‌دانند، اما بسیاری معتقدند که این تلاش‌ها بدون تعامل مستقیم و سازنده با امارت اسلامی، حاکمان کنونی افغانستان، ممکن است نتایج ملموسی به همراه نداشته باشد.

به گفته تحلیلگران، حضور مقام‌های ارشد سازمان ملل مانند اوتونبایوا و باهوس نشان‌دهنده توجه ویژه به مسائل حقوق زنان و نیازهای فوری بشردوستانه است. با این حال، نبود گفت‌وگوی مستقیم با امارت اسلامی و عدم حضور نماینده‌ای از این گروه در نشست‌های شورای امنیت، می‌تواند اثربخشی این جلسات را محدود کند.

یکی از کارشناسان حقوق بشر در این باره اظهار داشت: «تا زمانی که جامعه جهانی و امارت اسلامی به یک چارچوب مشترک برای همکاری نرسند، این نشست‌ها بیشتر به تحلیل وضعیت محدود خواهند ماند تا ارائه راه‌حل‌های پایدار.» وی افزود که بحران‌های بشردوستانه در افغانستان، از جمله فقر گسترده، ناامنی غذایی، و محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران، نیازمند اقدامات عملی و هماهنگ‌شده‌ای است که بدون مشارکت همه طرف‌های ذی‌نفع امکان‌پذیر نیست.

موضع امارت اسلامی

امارت اسلامی بارها تأکید کرده‌است که برای اثربخشی چنین نشست‌هایی، حضور نماینده‌ای از این گروه در جلسات شورای امنیت ضروری است. سخنگویان امارت اسلامی استدلال می‌کنند که بدون مشارکت مستقیم آنها، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بین‌المللی نمی‌تواند به طور کامل نیازها و واقعیت‌های موجود در افغانستان را منعکس کند.

این موضع در حالی مطرح می‌شود که جامعه جهانی همچنان در مورد به رسمیت شناختن امارت اسلامی به عنوان دولت رسمی افغانستان تردید دارد و این موضوع یکی از موانع اصلی تعامل سازنده بین طرفین است.

تمدید ماموریت یوناما

این نشست در حالی برگزار می‌شود که شورای امنیت در نشست قبلی خود در مارس ۲۰۲۵، پس از یک ماه رایزنی، ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را تا ۱۷ مارس ۲۰۲۶ تمدید کرد.

این تصمیم نشان‌دهنده تعهد سازمان ملل به ادامه حضور و فعالیت در افغانستان است، اما همچنان پرسش‌هایی درباره کارآیی این ماموریت در شرایط کنونی مطرح است. یوناما در سال‌های اخیر نقش مهمی در هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایفا کرده، اما محدودیت‌های سیاسی و امنیتی مانع از تحقق کامل اهداف آن شده است.

چشم‌انداز و انتظارات

نشست پیش‌رو فرصت دیگری برای جامعه جهانی فراهم می‌کند تا توجه خود را به بحران‌های چندوجهی در افغانستان معطوف کند. با این حال، انتظار می‌رود که این نشست نیز مانند جلسات قبلی با چالش‌هایی از جمله اختلاف‌نظر میان اعضای شورای امنیت، به‌ویژه میان قدرت‌های غربی و کشورهایی مانند چین و روسیه، مواجه شود. این اختلافات اغلب بر سر نحوه تعامل با امارت اسلامی و اولویت‌بندی کمک‌های بشردوستانه بروز می‌کند.

نشست شورای امنیت سازمان ملل در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ می‌تواند گامی مهم در راستای جلب توجه جهانی به بحران بشردوستانه در افغانستان باشد، اما موفقیت آن به عوامل متعددی از جمله همکاری بین‌المللی، تعامل با امارت اسلامی، و ارائه راهکارهای عملی برای رفع نیازهای فوری مردم افغانستان بستگی دارد.

.

 

 

 

editor
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *