مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد می‌گوید که اگر این سازمان نتواند طالبان را در موضوع اجازه دادن به زنان محلی برای کار در این سازمان متقاعد کند، آماده است در ماه می تصمیم «اندوهبار» خروج از افغانستان را اتخاذ کند.
به گزارش کابل۲۴، آخیم اشتاینر به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که مقامات این سازمان همچنان در حال مذاکره با مقامات افغانستان هستند؛ با این امید که دولت در حکمی که برای ممنوعیت کار زنان صادر کرده، استثناهایی قائل شود.
او گفت: «با توجه به وضعیتی که اکنون با آن مواجه هستیم، کل مجموعۀ سازمان ملل متحد باید یک گام به عقب بردارد و به ارزیابی توانایی خود برای فعالیت در افغانستان بپردازد.»
اشتاینر گفت که طالبان به زنان افغان اجازه داده‌اند تا در برخی کارها شرکت کنند؛ و گزارش اخیر سازمان ملل که روز سه‌شنبه منتشر شد نیز نشان می‌دهد این کشور با توجه به اقتصاد ضعیفش شدیداً به کار زنان نیاز دارد.
از زمان تسلط طالبان، وضعیت اقتصادی این کشور بگونه‌ای بسیار جزئی بهبود یافته است. در دو سال اخیر صادرات افغانستان کمی افزایش یافته، نرخ ارز کمی تثبیت شده و شواهدی از کاهش جزئی نرخ تورم دیده می‌شود.
اما در مقابل، بر اساس گزارش جدید سازمان ملل انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی این کشور از نرخ رشد جمعیت عقب بماند؛ به این معنی که درآمد سرانه از ۳۵۹ دالر در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۳۴۵ دالر در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.
اشتاینر گفت که برخی از این مشکلات اقتصادی، ناشی از سیاست‌های طالبان است که زنان را از محیط کار دور نگه می‌دارد؛ اما از نظر سازمان ملل، حقوق بشر «غیرقابل مذاکره» است و اگر طالبان تسلیم نشود، در ماه می این کشور را ترک خواهد کرد.
او افزود: «این تصمیم چیزی جز دل‌شکستگی به همراه ندارد و نبود خانواده سازمان ملل در افغانستان به این معنی است که میلیون‌ها دختر و پسر جوان و پدر و مادر اساساً غذای کافی نخواهند داشت.»
تنها امید سازمان ملل این است که طالبان درنهایت به زنان اجازه دهد تا تحت شرایطی در بخش‌های سلامت و صحت، آموزش و برخی مشاغل کوچک کار کنند.
اشتاینر درباره عملکرد طالبان در قبال فعالیت‌های سازمان ملل نیز گفت: «مقامات این کشور به سازمان ملل اجازه داده‌اند تا مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را در راستای کمک‌های اضطراری و بشردوستانه انجام دهد؛ اما بطور پیوسته نیز در حال تغییر سیاست‌های‌شان هستند و فرمان‌های جدید صادر می‌کنند.»
طالبان از زمان تصرف کابل و تشکیل دولت جدید، فرامین محدودکننده بسیاری را علیه زنان و دختران به اجرا گذاشته‌اند که منع تحصیل، منع کار، منع سفر بدون یک همراه مرد، منع ورود به پارک‌ها و مراکز تفریحی و ممنوعیت کار برای ماموریت‌های سازمان ملل برخی از آنهاست.
اشتاینر با اشاره به آخرین مذاکرات نمایندگان سازمان ملل با این گروه گفت: «ما به لحظات بسیار مهمی نزدیک می‌شویم و بدیهی است که امید و انتظار ما این است که عقل سلیم حاکم شود.»
