سازمان تخلیهشدگان افغان اعلام کرد که یک دادگاه فدرال ایالات متحده، درخواست دولت این کشور برای توقف اجرای حکم مربوط به پروندههای مهاجرتی شهروندان افغانستان را نپذیرفتهاست.
کابل ۲۴: این تصمیم قضایی میتواند وضعیت هزاران شهروند افغانستانی را که پس از تحولات سال ۲۰۲۱ به آمریکا منتقل شدهاند، تحت تأثیر قرار دهد.
بهگفته این سازمان، قاضی جان جی. مککانل جونیور، درخواست دولت آمریکا برای تعلیق اجرای حکم قبلی را در جریان بررسی اعتراض رد کرده است. با این تصمیم، حکم پیشین بدون وقفه اجرایی خواهد شد.
این پرونده بخشی از چالشهای حقوقی گستردهای است که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و روی کار آمدن طالبان در اوت ۲۰۲۱ ایجاد شدهاست.
در پی این رویدادها، صدها هزار افغانستانی که با نیروهای آمریکایی همکاری کرده بودند، به همراه خانوادههایشان به ایالات متحده منتقل شدند.
با این حال، بسیاری از این افراد همچنان در وضعیت قانونی ناپایدار به سر میبرند و با مشکلات اداری و حقوقی فراوانی مواجه هستند.سازمان تخلیهشدگان افغان که از حقوق این مهاجران دفاع میکند، این تصمیم دادگاه را گامی مهم در حمایت از حقوق آنان دانست.
این سازمان تأکید کرده که رد درخواست تعلیق، به معنای ادامه روند اجرای احکام حمایتی برای کسانی است که جان خود و خانوادهشان را برای همکاری با امریکا به خطر انداخته بودند.قاضی مککانل جونیور با رد درخواست دولت، بر لزوم اجرای فوری حکم قبلی تأکید ورزید.
این حکم میتواند شامل تسهیل صدور اقامت دائم، تمدید وضعیت حفاظت موقت و سایر حمایتهای قانونی برای شهروندان افغانستانی باشد.دولت امریکا پیش از این استدلال کرده بود که اجرای حکم در زمان بررسی اعتراض، مشکلات اداری ایجاد میکند و بر سیاستهای کلی مهاجرتی تأثیر میگذارد، اما دادگاه این استدلال را نپذیرفت و اولویت را به اجرای عدالت برای افرادی داد که سالها در بلاتکلیفی به سر میبرند.
این رأی دادگاه فدرال در حالی صادر شده که بحثهای سیاسی درباره مهاجرت و سیاستهای مرتبط با افغانستان همچنان در واشنگتن ادامه دارد.
فعالان حقوق بشری و نهادهای حامی مهاجران از این تصمیم استقبال کرده و آن را نشانهای از پایبندی قضایی امریکا به تعهداتش نسبت به همکاران سابق افغانستانی خود ارزیابی کردهاند.
سازمان تخلیهشدگان افغان از جامعه افغانستانی مقیم امریکا و همه حامیان خواسته است که نسبت به تحولات بعدی این پرونده حساس بمانند.
این سازمان اعلام کرده که پیگیریهای حقوقی خود را برای تضمین حقوق کامل این شهروندان ادامه خواهد داد.این رویداد میتواند الگویی برای سایر پروندههای مشابه مهاجران از کشورهای بحرانزده باشد و نقش مهم دستگاه قضایی در تعدیل سیاستهای دولتی را برجسته میکند.
