توماس وست؛ نماینده ویژه امریکا برای افغانستان از فرمان ملاهبتالله آخندزاده؛ رهبر طالبان درباره حقوق زنان استقبال کرده‌است.
آخندزاده در این فرمان شش ماده‌ای، ازدواج اجباری زنان را منع کرده‌است.نماینده ویژه امریکا بامداد امروز (شنبه، ۱۳ قوس) در توییتی نوشته‌است که از فرمان «رهبر طالبان که حق زن را برای تعیین این‌که با چه کسی ازدواج کند، تقویت می‌کند، استقبال می‌کنیم».
وست در عین حال گفته‌است که برای تضمین حقوق زنان در تمام عرصه‌های جامعه افغانستان از جمله آموزش، کار، سیاست و رسانه‌ها بیشتر مورد نیاز است.
در فرمان رهبر طالبان که دیروز منتشر شد، هیچ اشاره‌ای به حق آموزش و تحصیل دختران و کار زنان نشده‌است.
در بند اول این فرمانده آمده‌است که رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است؛ «البته، نکاح با کفو (هم مثل) باشد و خطر فتنه و فساد هم در آن نباشد».
رهبر طالبان دستور داده‌است که هیچ‌کسی زن را به جبر و اکراه به نکاح مجبور نمی‌تواند.
ملا هبت‌الله همچنین گفته‌است که «زن مال نیست، بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچ‌کسی آن را در بدل صلح (بد) داده نمی‌تواند».
رهبر طالبان در بند پنجم فرمان خود آورده‌است که «زن بیوه در مال شوهر متوفی، اولاد، پدر و دیگر اقارب به طور فرضیت و عصبیت حق میراث و سهم ثابت دارد و هیچ‌کسی وی را از حق اش محروم کرده نمی‌تواند».
به این ترتیب در بند ششم فرمان ملاهبتالله گفته شده‌است «کسی که چند زن دارد، مکلف است حقوق همه زنان مطابق حکم شرعی بدهد و در بین شان عدل قائم کند».
او به وزارت حج و اوقاف، وزارت اطلاعات و فرهنگ، دادگاه عالی و والیان و ولسوالان دستور داده‌است که «برای تعمیل حکم فوق و تطبیق خوب آن اقدامات انجام دهند».
ملا هبت‌الله به وزارت حج و اوقاف دستور داده‌است که در مورد این هدایات در باره حقوق زنان، علما و خطبای کرام را تشویق کند تا از راه خطبات و مواعظ خود مردم را بفهمانند که بر زنان ظلم نشود. او گفته‌است که ندادن حقوق زنان سبب نارضایتی و قهر و عذاب خداوند می‌شود.
این در حالی است که زنان طالبان ناقض حقوق شان می‌دانند و می‌گویند، پس تسلط «امارت اسلامی» به حاشیه رانده شده‌اند. در حال حاضر نه دختران در اکثر ولایات می‌توانند به مکتب و دانشگاه بروند و نه زنان از حق کار در دولت برخوردار اند.
زنان در کابل و برخی ولایات بارها در اعتراض به سیاست طالبان تظاهرات کرده‌اند؛ اما وزارت داخله طالبان که از سوی سراج‌الدین حقانی اداره می‌شود، این‌گونه تظاهرات را «غیرقانونی» می‌داند.
هنوز هم زنان در گوشه‌های شهرها بصورت محدود دست به اعتراض می‌زنند و خواستار توجه جهان به وضعیت افغانستان می‌شوند.
