کشته نشدن خبرنگاران در یکسال گذشته – اگر واقعیت داشته باشد- رویداد مثبتی شمرده می شود؛ اما باید این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که دولت طالبان برای قانونمند شدن کار رسانه ای و تعیین حق و تکلیف خبرنگاران در شعاع یک قانون مدون و یک مرجع مشخص و حرفه ای، کاری انجام نداده است.
کابل۲۴: سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ضمن پذیرفتن شکنجه و بدرفتاری نیروهای آنها با خبرنگاران، مدعی شده که در یکسال گذشته هیچ خبرنگاری کشته نشده این یک دستاورد بزرگ و مهم است.
ملا خیرالله خیرخواه گفت: در یکسال گذشته نشرات رسانه‌ها مطابق ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی عیار شده که برای نسل آینده افغانستان مفید می‌باشد.
او افزود: برخی موارد میان مجاهدین امارت اسلامی و خبرنگاران در سرک‌ها اتفاق افتاده؛ اما مهم این است که در یکسال گذشته یک خبرنگار هم کشته نشده‌است که این یک دستاورد مهم است.
او همچنین گفت: کمیسیون تخطی رسانه‌ها ایجاد شده که در هفته آینده این کمیسیون رسما به کار خویش آغاز خواهد کرد.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: من‌بعد مشکلات رسانه‌ها از طریق کمیسیون تخطی رسانه‌ها حل می‌شود.
ذبیح الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان نیز گفته که در یکسال اخیر هیچ رسانه ای از سوی طالبان تعطیل نشده است.
در این شکی نیست که جلوگیری از ابتذال رسانه ای، مبارزه با فرهنگ های مهاجم بیگانه، حفاظت از ارزش های دینی و ملی، تقویت رسانه های بومی و متعهد به باورها، سنت ها و اصول مقدس مردم افغانستان، وظیفه هر حکومتی محسوب می شود.
در این تردیدی وجود ندارد که در دوران نظام جمهوری، آزادی لجام گسیخته بیان به رسانه های هنجارشکن و ضد ارزشی امکان داده بود تا بدون هراس، سنت ها و اعتقادات ارجمند مردم مسلمان افغانستان را هدف قرار دهند و به رواج فساد و فحشا و ابتذال دامن بزنند. در واقع یکی از وظایف اصلی و مهم بسیاری از رسانه های پروژه ای وابسته به سفارتخانه های خارجی و نهادهای فاسد حکومتی در دوره پیشین همین بود.
با اینهمه، مبارزه با فساد و ابتذال رسانه ای، سایر وظایف حکومت در قبال خبرنگاران و رسانه ها را معلق نمی کند. نباید فراموش کرد که در طول یکسال گذشته، رسانه ها و خبرنگاران یکی از طیف هایی بوده اند که بیشترین آسیب و فشار را متحمل شده اند. هزاران خبرنگار و کارمند رسانه، بیکار شده یا از کشور گریخته اند، رسانه های پرشماری تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. وضعیت مالی و معیشتی رسانه ها و خبرنگاران عمیقا وخیم و بحرانی است.
هیچ حمایت معنی داری از آنها وجود ندارد. افزون بر این، ضریب احساس امنیت و آزادی خبرنگاران و فعالان رسانه ای نیز به میزان قابل ملاحظه ای پایین آمده است؛ زیرا به هر میزانی که محدودیت های امنیتی بر آنان تشدید شود، به همان میزان از آزادی و مصونیت مشروع شان کاسته می شود.
اینکه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اذعان می کند که در سرک ها میان طالبان و خبرنگاران، اتفاقاتی رخ داده و یا شماری از خبرنگاران، هدف شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند، به معنای آن است که هنوز مشکلات مهمی وجود دارد که حل نشده است.
این موارد هرگز برای یک حکومت مدعی اجرای شریعت، یک دستاورد مثبت محسوب نمی شود؛ زیرا طیفی از بی دفاع ترین انسان ها را که تنها برای بازتاب واقعیت، افشای حقیقت و تقویت آگاهی در جامعه تلاش و کار می کنند، هدف قرار داده و امنیت و آزادی آنها را محدود کرده است.
بدیهی است که کشته نشدن خبرنگاران در یکسال گذشته – اگر واقعیت داشته باشد- رویداد مثبتی شمرده می شود؛ اما باید این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که دولت طالبان برای قانونمند شدن کار رسانه ای و تعیین حق و تکلیف خبرنگاران در شعاع یک قانون مدون و یک مرجع مشخص و حرفه ای، کاری انجام نداده است.
هنوز هم یک قانون شفاف و مشروع و مدون برای تنظیم کار خبرنگاران وجود ندارد. کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای با وجود آنکه بارها خبر تشکیل آن منتشر شده، عملا کاری از پیش نمی برد، سیاست گذاری در حوزه نشرات رسانه ها از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان صورت می گیرد؛ وزارتی که از نظر اصولی هرگز نباید حق دخالت در امور رسانه ها را داشته باشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ که علی القاعده باید مرجع حرفه ای برای نظارت بر کار رسانه ها باشد، صرفا اعلان کننده تصمیمات وزارت امر به معروف است. برخورد با رسانه ها و خبرنگاران توسط نهادهای امنیتی و به طور مشخص اداره استخبارات طالبان صورت می گیرد نه کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ای و وزارت اطلاعات و فرهنگ.
با توجه به این مسایل، طالبان هنوز راه زیادی دارند تا به کارنامه خود در زمینه امنیت و آزادی رسانه ها افتخار کنند. به نظر می رسد که این نیازمند همفکری و دیالوگ دوستانه و مستقیم نهادهای فرهنگی دولت طالبان با اصحاب رسانه است تا به برخوردهای امنیتی و فشارهای استخباراتی پایان داده شود و مشکلات رسانه ها با حکومت و بالعکس به طور مستقیم و مستقل از مجاری حرفه ای و مشخص مورد طرح و رسیدگی قرار بگیرد
