به نقل از گاردین، بلوکه کردن پول افغان‌ها برای پرداخت به امریکایی‌های آسیب دیده از حملات تروریستی با هدف مجازات طالبان چیزی کم‌تر از سرقت از جیب مردم افغانستان و مجازات دسته جمعی آنان نیست.
در اقدامی که تنها می‌توان آن را غیراخلاقی و کاملا از سر بی‌وجدانی توصیف کرد دولت بایدن روندی را برای مصادره بیش از ۷ میلیارد دلار دارایی‌ای که بانک مرکزی افغانستان در بانک فدرال رزرو نیویورک دارد آغاز کرده است. از زمانی که طالبان کنترل افغانستان ویران شده بر اثر جنگ را در سال گذشته به دست گرفتند این پول بلوکه شده است.
اکنون، دولت بایدن برای کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نیمی از پول بلوکه شده خود افغان‌ها (نه پول امریکا) را صرف کمک‌های بشردوستانه در افغانستان می‌کند در حالی که نیم دیگر از همان پول افغان‌ها را به خویشاوندان قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی می‌دهد که امریکا اتهاماتی را علیه طالبان درباره نقش داشتن در آن حملات مطرح کرده است.
این در حالی است که این پول امریکایی‌ها نیست این پول متعلق به مردم افغانستان است و باید نزد مردم آن کشور باقی بماند. دلایل اخلاقی و عملی وجود دارند که نشان می‌دهند چرا طرح بایدن باید کنار گذاشته شود.
نخست این که باید پرسید چرا شهروندان عادی افغان که هیچ ارتباطی با حملات ۱۱ سپتامبر ندارند باید پس اندازشان مصادره شود و زندگی‌شان توسط بوروکرات‌ها در واشنگتن مخدوش شده و دچار آسیب بیش‌تری شود؟ گزارش‌ها حاکی از آن است که دارایی‌های افغانستان در بانک مرکزی از وجوه ارزی، ذخایر بانک‌های تجارتی افغانستان و پس‌انداز مردم عادی تشکیل شده اند.
فارغ از بازخوانی داستان چگونگی به وجود آمدن طالبان، همه ما می‌توانیم با این موضوع موافق باشیم که هیچ کس در سال ۱۹۹۶ میلادی در افغانستان برای به قدرت رسیدن آن گروه رای نداد. چرا مردم افغانستان باید مسئول اقدامات آن گروه باشند؟ هم چنین، هیچ یک از ۱۹ هواپیماربایی که حملات ۱۱ سپتامبر را انجام دادند از افغانستان نبودند.
حقیقت این است که مردم افغانستان عمدتا قربانی طالبان و القاعده بوده‌اند و گرفتن پول افغان‌ها برای پرداخت پول به آمریکایی‌های غمگین از اقدامات طالبان چیزی کم‌تر از سرقت از افغان‌ها و مجازات دسته جمعی آنان نیست.
چرا این نوع گروگان گیری مالی توسط کشورهای جهان اول تنها در یک جهت حرکت می‌کند؟ آیا ایالات متحده، پاکستان، عربستان سعودی، روسیه، بریتانیا و بسیاری از کشورهای دیگر مسئولیت مهمی در قبال هزاران هزار کشته غیرنظامی در افغانستان ندارند؟ هنگامی که به این نتیجه رسیدیم که خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر برای تلفات‌شان مستحق عدالت هستند که قطعا هم هستند آیا نباید به دنبال جبران خسارت وارده بر قربانیان افغان ناشی از خشونت متحدان امریکا باشیم؟
این‌عدم تقارن دردناک، ماهیت استعماری پایدار سیاست بین‌الملل را نشان می‌دهد. هرگونه دعوای حقوقی در مورد دعاوی و احکام غیرقانونی که این فرمان اجرایی ظاهرا قرار است به آن رسیدگی کند پیامی که ارسال می‌کند واضح است: جان امریکایی‌ها مهم‌تر از جان افغان‌ها است و تراژدی آمریکایی بزرگ‌تر از درد افغانستان است.
اما این درد ادامه دارد. از زمان تهاجم شوروی که مردم عادی افغانستان را به میانه یکی از آتشین‌ترین مناطق جنگ سرد کشاند افغانستان ۴۰ سال آشفتگی ویرانگر را تحمل کرده است که از سوی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. آن دو کشور بودند که افغان‌ها را به حضور در جنگ جهانی خود ملزم کردند (به چهلمین سالگرد رونالد ریگان نزدیک می‌شویم که ۲۱ مارس ۱۹۸۲ میلادی را به عنوان روز افغانستان نامگذاری کرد).
سپس به دنبال حادثه ۱۱ سپتامبر، افغان‌ها به زودی در معرض شکنجه‌های سیستماتیک توسط امریکایی‌ها در پایگاه هوایی بگرام، حملات بیرحمانه پهپادهای امریکایی و کشتار شبانه قرار گرفتند. البته طالبان نیز مسئولیت بزرگی را در قبال خشونت فوق‌العاده و سرکوب وحشیانه خود بر عهده دارند و کمک به آنان برای بازسازی قدرت‌شان فاجعه بار خواهد بود.
با این وجود، دزدی پول افغانستان و توزیع آن به نحوی که امریکا صلاح می‌داند به سختی تامین کننده عدالت است. این که هر کسی چه برسد به دولت ایالات متحده فکر می‌کند که می‌تواند، به سادگی پول ملتی دیگر را برداشت کند شوکه کننده است. برعکس، مردم افغانستان در حال حاضر با یک فروپاشی اقتصادی مواجه هستند که گستره آن بسیار وسیع است.
خشکسالی طولانی، تلفات ناشی از شیوع کرونا و مسدود شدن کمک‌های غرب از زمانی که طالبان قدرت را در سال گذشته به دست گرفتند افغانستان را در معرض نابودی قرار داده است. دست کم ۹۵ درصد از خانوارها در افغانستان غذای کافی برای تامین نیاز روزانه خود را ندارند. یک میلیون کودک افغان با گرسنگی شدید روبرو هستند. بیش از سه میلیون نفر از سوء تغذیه رنج می‌برند. تقریبا سه چهارم جمعیت در کشوری که پیش‌تر چهار میلیون نفر آن در داخل کشور آواره شده بودند به دلیل جنگ سال گذشته از خانه‌های خود آواره شدند.
دولت بایدن استدلال می‌کند که این فرمان اجرایی وجوهی را که فورا به عنوان کمک توزیع می‌کند آزاد خواهد ساخت. با این وجود، ادعای کیمیاگری دولت مبنی بر تبدیل پول دیگران به کمک‌های بشردوستانه نیز عملا تصمیمی کوته بینانه است. این اقدام در نهایت ملت افغانستان را بیش از پیش فقیر خواهد کرد و افغانستان را بیش‌تر به سمت تبدیل شدن به سرزمینی تقریبا کاملا وابسته به کمک‌های خارجی سوق خواهد داد.
در حالی که تقاضای فوری برای کمک وجود دارد چیزی که افغانستان در نهایت به آن نیاز خواهد داشت اقتصاد کارآمد خود است که اکنون دستیابی به آن بسیار دشوارتر شده، زیرا ایالات متحده اساسا با تصمیمات خود بانک مرکزی افغانستان را ورشکسته می‌سازد؛ بنابراین فرمان اجرایی بایدن رییس جمهوری امریکا آینده ثبات و رشد اقتصادی افغانستان را تضعیف می‌شود.
اقتصاد ملی به سادگی نمی‌تواند بدون یک بانک مرکزی و یک سیستم تجاری قابل اعتماد کار کند. اگرچه مقداری ارز خارجی از طریق نهادهایی مانند بانک‌های بین المللی وارد افغانستان می‌شود، اما تقریبا کافی نیست و تجارت بین المللی در افغانستان تقریبا غیرممکن است. همان طور که «حاجی عبدالنافی» یکی از دکانداران قندهار به خبرنگار «نیویارک تایمز» گفته است: «ما نمی‌توانیم برای امرار معاش درآمد داشته باشیم نمی‌توانیم با کشورهای دیگر تجارت کنیم نمی‌توانیم کالا وارد کنیم و صادر کنیم ما تقریبا ارتباط‌مان با دنیا قطع شده است».
این ایده که ورشکستگی بانک مرکزی افغانستان باعث گرسنگی طالبان می‌شود زمانی مضحک‌تر به نظر می‌رسد که متوجه می‌شوید بر اساس قوانین کنونی ایالات متحده سازمان‌های غیردولتی فعال در افغانستان «اجازه دارند مالیات، حقوق و عوارض وارداتی را به کشور بپردازند». این احتمالا تنها راهی است که برخی از کمک‌ها می‌توانند وارد کشور شوند، اما هم چنین نشان می‌دهد که فرمان اجرایی بایدن تا چه اندازه ریاکارانه است.
این فرمان اجرایی ظلم و دزدی است که در قالب صدقه و عدالت جلوه می‌کند و پیش از تحمیل خسارت شدید باید لغو شود.
مصطفی بیومی
