استبداد و دیکتاتوری اجتماعی و سیاسی در افغانستان را می‌توان از منظرهای گوناگون و با استفاده از نظریه‌های مختلف علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی، بررسی کرد.
یکی از نظریه‌هایی که می‌توان به وسیله‌ی آن استبداد و دیکتاتوری در افغانستان را به خوبی تبیین ساخت، “نظریه جامعه‌ی توده” است.
دو توکویل و برخی از اندیشمندان علوم سیاسی، در آثار خود به این نظریه اشاراتی کرده‌اند.
یکی از مفروضات اصلی نظریه مذکور این است که جامعه‌ای که فاقد سازمان‌ها و نهادهای مستقل از قدرت حکومت مرکزی باشد، دارای امکانات بالقوه‌ی دیکتاتوری می‌باشد.
به اضافه‌ی این، جامعه‌ای که به دو گروه اکثریت فقیر و فقرزده و اقلیت مرفه و برخوردار، تقسیم شده باشد، به ایجاد حکومت‌های استبدادی و ظالمانه کمک می‌کند.
افغانستان هم‌چون بسیاری از کشورهای اسلامی، به میزان زیادی از امکانات بالقوه‌ی استبداد و دیکتاتوری برخوردار است. نبود سازمان‌های مستقل از قدرت مرکزی، وضعیت اقتصادی و اکثریت فقیر، ساختارهای اجتماعی استبدادی، فرهنگ سیاسی استبدادی، تقدیرگرایی، ریشه‌دار بودن استبداد اجتماعی و غیره، از امکانات بالقوه‌ی دیکتاتوری در افغانستان است.
در کنار عوامل خارجی، این امکانات موجب شده است که در طول تاریخ، به آسانی استبداد سیاسی در کشور حاکم شود و حکومت‌های استبدادی همواره تکرار گردد.
ریشه‌های استبداد و دیکتاتوری سیاسی در افغانستان، بیشتر در درون کشور است تا در برون. استبداد اجتماعی در کشور به مراتب فربه‌تر و ریشه‌دارتر از استبداد سیاسی است. استبداد اجتماعی به مراتب خطرناکتر از استبداد سیاسی می‌باشد. از این رو، مبارزه با استبداد اجتماعی و از بین‌بردن امکانات بالقوه‌ی استبداد، مهم‌تر از مبارزه با استبداد سیاسی است.
احمد ارشاد خطیبی
