پولیس اندونزیا تظاهرات پناهجویان افغان را متوقف کرد

پولیس اندونزیا تجمع اعتراضی پناهجویان افغان در مقابل دفتر سازمان ملل را به خشونت کشیده و شماری از آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده‌است.
پناهجویان امروز (دوشنبه، ۲۷ جدی) در اعتراض به بی‌‌سرنوشت شان در مقابل دفتر سازمان ملل تجمع کرده بودند.

برخی از این پناهجویان حدود یک دهه می‌شود که در انتظار دریافت پناهندگی کشورهای اروپایی هستند.

دو روز قبل یک پناهجوی افغان به دلیل ناامیدی و افسردگی دست به خودکشی زده و به زندگی‌اش نقطه پایان گذاشت.

پناهجویان می‌گویند در سال‌های اخیر ۱۵ پناهجوی افغان در اندونزیا دست به خودکشی زده‌اند.

خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده است که شماری از این پناهجویان از یک دهه به اینسو در اندونیزیا به سر می‌برند.

صفیه سعید یکی از این پناهجویان افغان که از سال ۲۰۱۱ به اینسو در اندونیزیا به سر می‌برد به اسوشیتدپرس گفت: “بیمار شده‌ایم، از چرت و تشویش زیاد بیمار شده‌ایم. گاهی اوقات می‌خواهم که خودکشی کنم. کودکانم را می‌بینم که آینده ندارند، هیچ چیزی ندارند.”

اندونیزیا کنوانسیون پناهجویان ملل متحد را امضا نکرده است و حکومت آن کشور به پناهجویان اجازۀ کار، آموزش در مکاتب و درمان در شفاخانه‌های دولتی آن کشور را نمی‌دهد.

حسن عبدالله، یکی دیگر از پناهجویان به خبرگزاری اسوشتیدپرس گفت که کسانی در میان معترضان است که از سال ۲۰۱۱ به اینسو بدون دسترسی به ابتدایی‌ترین حقوق بشری در اندونیزیا منتظر اسکان مجدد به کشور سوم اند.

در دسمبر ۲۰۲۰ حدود ۱۴ هزار پناهجو از ۵۰ کشور جهان در اندونیزیا وجود داشت که بیشتر آنان شهروندان افغانستان بودند.

اکثر این پناهجویان خود را به اندونیزیا رسانده اند تا از آنجا عازم آسترالیا شوند. اما از سال ۲۰۱۳ به اینسو مقام‌های آسترالیایی قایق‌های حامل پناهجویان را دوباره به آب‌های اندونیزیا مسترد کرده و به آنان اجازۀ ورود به قلمرو آسترالیا را نمی‌دهند.

معترضان شعار های “خانواده‌های مان در خطر اند، لطفاً هم اکنون اقدام کنید” و “پناهجویان را اسکان مجدد داده و زندگی شان را نجات دهید” را حمل می‌کردند

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *