چندین عضو مجلس نمایندگان امریکا خواستار آزادی دارایی‌‌های افغانستان شدند

ده‌ها عضو دموکرات مجلس نمایندگان امریکا و هم حزبی‌های جو بایدن؛ رییس جمهوری امریکا از او خواسته‌اند که پول‌های منجده‌شده افغانستان را برای جلوگیری از قحطی گسترده آزاد کند.

دست‌کم ۴۸ عضو مجلس نمایندگان امریکا در نامه‌ای نوشته‌اند که امریکا از اعمال فشارهایی که منجر به فروپاشی اقتصادی افغانستان می‌شود، خودداری کند.

آنان خواستار تغییر سیاست امریکا شده و هشدار داده‌اند که ممکن است «تلفات غیرنظامی در سال آینده (در افغانستان) بیشتر از تلفات ۲۰ سال جنگ باشد».

موندیر جونز؛ یک عضو مجلس نمایندگان امریکا امروز (سه شنبه، ۳۰ قوس) در توییتی نوشته‌است که او با ۴۵ نفر از همکارانش مخالف این سیاست ایالات متحده‌ است که باعث سقوط اقتصاد ا و احتمال از دست رفتن صدها هزار نفر می‌شود.

او تاکید کرده‌است که دولت بایدن از جمله وزارت مالیه امریکا باید برای جلوگیری از ایجاد قحطی گسترده اقدام کند و دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کند.

امروز در کابل نیز ساکنان کابل و شماری از حامیان طالبان برای آزادی دارایی‌های مسدودشده افغانستان تظاهرات کردند.

معترضان امریکا را «استعمارگر مالی» خوانده و از این کشور خواستند هرچه زودتر پول‌های منجمدشده را آزاد کند.

این در حالیست که نماینده امریکا در امور افغانستان به تازگی خواستار تزریق پول نقد به افغانستان شده است.

از سوی دیگر. اخیرا امریکا اعلام کرده است که آزاد سازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان دشوار است چون خانواده های قربانیان حمله ۱۱ سپتامبر خواستار پرداخت غرامت شده اند.

پس از تسلط طالبان حدود ۱۰ میلیارد دالر منابع ارزی افغانستان به دستور امریکا در بانک‌های خارجی مسدود شد.

امریکا آزادی این دارایی‌ها را پیچیده و چالش‌برانگیز می‌خواند و می‌گوید، در اختیار افراد تحریم‌شده قرار نخواهد گرفت.

در همین حال وضعیت بشری در افغانستان روز به روز وخیم‌تر می‌شود و سازمان‌های فعال در امور بشردوستانه با هشدار درباره بروز فاجعه در افغانستان بر کمک‌رسانی عاجل در فصل سرما تاکید دارند.

اخیرا نمایندگان کشورهای اسلامی در پاکستان نیز برای ایجاد صندوق کمک به افغانستان موافقت کرده‌اند.

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *