جنرال‌های امریکایی خواستار حمایت از نظامیان پیشین افغان شدند

برخی از سرشناس ترین جنرال‌های نظامی بازنشسته در امریکا به یک تلاش مردمی پیوستند تا قانونی را برای تقویت حمایت از افغان‌هایی که به جنگ امریکا در افغانستان کمک کرده‌اند، تصویب کنند.

به گزارش کابل۲۴ واشنگتن‌پست روز یک‌شنبه، ۱۸ دسامبر، گزارش داده است که سه رییس سابق ستاد مشترک ارتش از جمله کسانی هستند که از کنگره خواستند تا فوراً وارد عمل شود و بودجه‌ای برای حمایت از نظامیان پیشین همکار امریکا تصویب کند.

این افسران در نامه‌ای به قانون‌گذاران ارشد نوشتند که این اقدام به منافع امنیت ملی امریکا کمک می‌کند و «یک الزام اخلاقی نیز هست.»

این افسران در نامه افزوده‌اند: «اگر کنگره نتواند این قانون را تصویب کند، امریکا امنیت کمتری خواهد داشت. به‌عنوان متخصصان نظامی، این وظیفه ما بوده و هست که برای درگیری‌های آینده آماده شویم. ما به شما اطمینان می‌دهیم که در هرگونه درگیری، متحدان احتمالی آن‌چه را که اکنون برای متحدان افغان ما اتفاق می‌افتد به خاطر خواهند آورد.»

مدافعان این طرح می‌گویند که این قانون برای کاهش تنگ‌ناهایی طراحی شده است که قبل از سقوط کابل شروع شده بود و پس از آن شرایط بدتر شده است.

همچنین افسران نظامی امریکا خواستار ساده‌سازی مدارک برای افغان‌هایی است که بدون حضور دایمی در امریکا به سر می‌برند و همچنان روند معافیت برای کسانی که حل‌وفصل پرونده‌شان ممکن است آسان نباشد.

این معیارها می تواند در مواردی که اسناد مورد نیاز، قبل از سقوط کابل یا در خلال آن از بین رفته باشد، کمک کند.

بیش از ۳۰ افسر بازنشسته، از جمله جنرال جوزف دانفورد، رییس سابق ستاد مشترک، دریاسالار مایک مولن، جنرال ریچارد مایرز و دریاسالار جیمز استاوریدیس، فرماندهان ارشد سابق ناتو و جنرال اسکات میلر که تا هفته‌ها قبل از سقوط کابل فرماندهی نیروهای ایتلاف را برعهده داشت، این درخواست را امضا کرده‌اند.

جنرال‌های امریکایی در حال خواستار کمک به نظامیان افغانستان شده اند که گزارش‌های از جذب این افراد توسط ایران برای روسیه در جنگ اوکراین وجود دارد.

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *