مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحهای را تصویب کرده است که هدف آن قطع هرگونه کمک مالی به امارت اسلامی و نظارت دقیق بر توزیع کمکهای بشردوستانه در افغانستان است.
کابل ۲۴: این لایحه، وزارت خارجه امریکا را موظف میکند تا برنامههایی برای جلوگیری از دسترسی امارت اسلامی به منابع مالی بینالمللی، از جمله کمکهای نقدی، اجرا کرده و بهصورت منظم گزارشهای شفافی به کنگره ارائه دهد.
تیم بورچت، نماینده کنگره، در تشریح این لایحه اظهار داشت که این طرح بر سه محور اصلی استوار است: ممانعت از دسترسی امارت اسلامی به منابع مالی و مادی، ایجاد شفافیت در گزارشدهی کمکهای نقدی، و نظارت دقیق بر فعالیتهای صندوق امانی افغانستان و بانک مرکزی این کشور.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز با انتشار بیانیهای، این اقدام را واکنشی به گزارشهایی دانست که از انتقال میلیونها دلار کمک نقدی به افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۱ حکایت دارند. این کمیته تأکید کرده که هدف اصلی لایحه، تضمین توزیع عادلانه کمکها به مردم افغانستان و جلوگیری از سوءاستفاده امارت اسلامی است.
در مقابل، امارت اسلامی این اتهامات را رد کرده و مدعی است که در توزیع کمکهای بشردوستانه دخالتی ندارد. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، با اشاره به نظارت دقیق وزارت اقتصاد بر کمکها، تأکید کرد که این منابع بهصورت عادلانه به نیازمندان میرسد.
عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، نیز این لایحه را بخشی از فشارهای سیاسی غرب علیه امارت اسلامی خواند و اظهار داشت که اقتصاد افغانستان با تکیه بر منابع داخلی، در مسیر خودکفایی پیش میرود و حتی در صورت قطع کامل کمکهای خارجی، پایدار خواهد ماند.
با این حال، کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات این تصمیم هشدار میدهند. کاهش کمکهای بینالمللی، بهویژه در شرایطی که اقتصاد افغانستان همچنان شکننده است، میتواند فعالیت نهادهای بشردوستانه را مختل کند.
بسیاری از این نهادها، که به حمایت مالی امریکا وابستهاند، در ماههای اخیر فعالیتهای خود را کاهش داده یا متوقف کردهاند.
این وضعیت، همراه با سیاستهای سختگیرانه دولت جدید امریکا به رهبری دونالد ترمپ، چشمانداز تعاملات اقتصادی افغانستان با جهان را پیچیدهتر کرده و این کشور را به سمت انزوای اقتصادی سوق میدهد. با این وجود، امارت اسلامی بر ادامه مسیر خودکفایی تأکید دارد، هرچند چالشهای پیشرو همچنان جدی هستند.
