قزاقستان پوشاندن چهره در اماکن عمومی را ممنوع کرد

قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، قانونی را امضا کرده که پوشاندن چهره در اماکن عمومی را ممنوع می‌کند.

کابل ۲۴: این قانون که با هدف تقویت امنیت عمومی به تصویب رسیده، پوشیدن هرگونه لباسی که شناسایی چهره را دشوار کند، ممنوع اعلام کرده‌است.

با این حال، استثناهایی برای این قانون در نظر گرفته شده که شامل ماسک‌های پزشکی، پوشش‌های ایمنی مورد استفاده در مشاغل خاص مانند جوشکاری، لباس‌های محافظ در شرایط آب‌وهوایی سخت، و ماسک‌های مورد نیاز در رویدادهای ورزشی یا فرهنگی می‌شود.

این قانون به‌طور خاص به پوشش‌های مذهبی مانند برقع و نقاب اشاره نکرده، اما بسیاری معتقدند که این ممنوعیت عملاً استفاده از این پوشش‌ها را که چهره را به‌طور کامل می‌پوشانند، غیرمجاز می‌کند.برخلاف برقع و نقاب که به‌ترتیب کل صورت یا بخش عمده آن را می‌پوشانند، حجاب که تنها موهای سر را پوشش می‌دهد، همچنان مجاز است.

در سال‌های اخیر، استفاده از پوشش‌های مذهبی در قزاقستان افزایش یافته، اما حجاب به‌مراتب رایج‌تر از برقع و نقاب بوده‌است.

برخی مقامات و منتقدان معتقدند که برقع و نقاب، به‌عنوان پوشش‌هایی غیرسنتی در فرهنگ قزاق، از کشورهای عربی وارد شده‌اند. این دیدگاه با اظهارات رئیس‌جمهور توقایف همخوانی دارد که پیش‌تر خواستار ترویج لباس‌های ملی قزاقستان شده بود.

او تأکید کرده که لباس‌های سنتی قزاقی بهتر می‌توانند هویت قومی این کشور را نمایان کنند و باید به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گیرند.واکنش‌ها به این قانون در شبکه‌های اجتماعی متنوع بوده‌است.

برخی آن را گامی ضروری برای حفظ امنیت و هویت ملی می‌دانند، در حالی که دیگران آن را تلاشی برای افزایش کنترل دولت بر انتخاب‌های شخصی افراد تلقی می‌کنند.

این قانون در قزاقستان تنها نمونه در منطقه نیست؛ کشورهای همسایه مانند قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان نیز محدودیت‌های مشابهی بر پوشش صورت وضع کرده‌اند.

این اقدامات نشان‌دهنده رویکردی منطقه‌ای برای مدیریت پوشش‌های مذهبی در راستای حفظ امنیت و ترویج هویت ملی است.با این حال، این قوانین همچنان بحث‌های گسترده‌ای درباره آزادی‌های فردی و هویت فرهنگی در این کشورها برانگیخته‌اند.

 

کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.