لغو ساختار پولیس انترپول در وزارت داخله افغانستان

وزارت داخله افغانستان ساختار پولیس انترپول را از تشکیلات خود حذف کرد. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز این خبر را تأیید کرد اما جزئیاتی درباره دلایل یا چگونگی این تصمیم ارائه نداد.

کابل ۲۴: این اقدام در حالی صورت گرفته که پیش‌تر گزارش‌هایی از دستور رهبر امارت اسلامی برای لغو این ساختار در وزارت‌های داخله و خارجه منتشر شده بود.

نجیب‌الرحمان شمال، آگاه روابط بین‌الملل، در این باره اظهار داشت که حذف ساختار انترپول از وزارت داخله ممکن است به دلیل مشکلات اقتصادی باشد.

او پیشنهاد کرد که در صورت وجود چنین چالش‌هایی، بهتر بود مقامات با سازمان انترپول تماس می‌گرفتند و از نهادهای بین‌المللی درخواست کمک می‌کردند.

به گفته وی، این اقدام می‌توانست راه‌حلی برای حفظ این ساختار باشد.پولیس انترپول، به عنوان شاخه‌ای از سازمان بین‌المللی پولیس جنایی، در چارچوب وزارت داخله وظیفه هماهنگی ارتباطات امنیتی و جنایی افغانستان با سایر کشورها را بر عهده داشت.

این نهاد نقش مهمی در شناسایی و تعقیب افراد تحت پیگرد بین‌المللی، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، تروریسم و قاچاق بین‌المللی ایفا می‌کرد. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۱۲۰ نفر در وزارت داخله و ۳۰ نفر در وزارت خارجه در این ساختار فعالیت داشتند.

افغانستان در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۲ به عضویت سازمان انترپول درآمده بود.برخی آگاهان نظامی تأکید دارند که این تصمیم نباید به معنای کاهش تعهدات افغانستان در همکاری‌های بین‌المللی تفسیر شود.

به باور آنها، این اقدام می‌تواند بخشی از بازنگری در ساختارهای امنیتی و هم‌سویی با سیاست‌های جدید امارت اسلامی باشد. با این حال، نبود اطلاعات دقیق درباره دلایل این تصمیم، ابهاماتی را درباره تأثیر آن بر همکاری‌های بین‌المللی و امنیت منطقه‌ای ایجاد کرده‌است.

تحلیلگران معتقدند که این اقدام ممکن است پیامدهایی برای تعاملات جهانی افغانستان در مبارزه با جرایم فراملی داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که این کشور همچنان با چالش‌های امنیتی و اقتصادی متعددی مواجه است.

کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.