عربستانیها، چینیها و هندیها در سال ۲۰۲۴ بالاترین میزان رضایتمندی از حکومتهایشان را داشتهاند. از میان هشت کشور برتر این ردهبندی، عربستان و چین با داشتن نظامهای غیر دمکراتیک به ترتیب در جایگاه اول و دوم قرار دارند.
کابل ۲۴: هند، آرژانتین و آمریکا دارای دمکراسیهای معیوب هستند و تنها کانادا، بریتانیا و آلمان که به ترتیب رتبههای چهارم، هفتم و هشتم را به خود اختصاص دادهاند، دمکراسی کامل محسوب میشوند.
این مسئله پرسشهای جدی دربارهی ماهیت و خاستگاه مشروعیت حکومتها پیش میآورد و این فرض را پیش میکشد که میان مشروعیت سیاسی و رضایت مردمی همیشه انطباق کامل وجود ندارد.به صورت کلی حکومت چیزی جز سلطهی اقلیت نیست و تنها به این دلیل میتواند بر اکثریت حکم براند که اکثریت یا دربارهی مشروعیت حاکمان قانع شده باشند یا حکومت را به سود خود تشخیص دهند.این همان معادلهای است که در چین و عربستان امروز حاکم است.
در غیاب هر گونه فرایند دمکراتیک و مشروعیت انتخاباتی، کارآمدی دولت و تأمین رفاه و امنیت، باعث شده که دولتهای اقتدارگرا و سرکوبگر حقوق بشر در ریاض و پکن، بالاترین میزان رضایت عمومی را با خود داشته باشند.پوشیده نیست که اقتدارگراترین حکومت نیز در جستوجوی بقا، ناچار است که نه بر سرنیزه بلکه بر اذهان و قلوب فرمان براند.
حتی در این سنخ از دولتها هم قراردادهای نانوشته میان دولت و شهروندان وجود دارد: شما از ما اطاعت کنید، در عوض به شما رفاه و ثروت میدهیم. در نسخههای کمتر توتالیتر میتوان این معادله را اینگونه نوشت: ما از شما انفعال و خنثی بودن در ساحت سیاست میخواهیم، شما نیز از ما امنیت و رفاه بطلبید.روشن است که مشروعیت حاکمان سعودی نه مبتنی بر میثاق ملی نظیر قانون اساسی و نه فرایندهای انتخاباتی است که مطلقاً در شبهجزیرهی عربستان وجود ندارد.
بلکه به خلق یک تجربهی عینی و اسطورههای موافق آن برمیگردد: تبدیل یک بیابان بزرگ که تازه در قرن بیستم بر نقشهی سیاسی جهان ظاهر شد به کشوری مدرن در قرن بیستویکم و وزنهای ژئوپولتیک در جهان.این معادله دربارهی چین هم صادق است. چین تحت زعامت حزب کمونیست، نه تنها قرن تحقیر ۱۸۵۰-۱۹۵۰ را با موفقیت پشت سر گذاشت، بلکه با رشد اقتصادی خیرهکننده، یکی از بزرگترین برنامههای فقرزدایی تاریخ را عملی نمود.
صدها میلیون دهقان تهیدست چینی در فاصلهای چهلساله به شهرنشینان عضو طبقهی متوسط تبدیل شدند.این فرمول دربارهی هند یعنی چهارمین اقتصاد پویای جهان نیز صادق است. دهلی تحت رهبری حزب ملیگرای بهاراتیاجاناتا شباهت کمی با هندوستان دمکراتیک زیر رهبری حزب کنگره و خانوادهی نهرو دارد.
کمتر کسی مثل گذشته از معجزهی دمکراسی و بزرگترین دمکراسی جهان سخن میگوید. نارندرا مودی نظام دمکراتیک را تضعیف و ابعاد لیبرالی آن را زایل کرده است. در عوض همه به هند ۲۰۵۰ و احتمال عبور اقتصاد آن از چین چشم دوختهاند.
حتی ممکن است پسرفت دمکراسی مایهی رضایت و آسودگی خاطر اکثریت هندو باشد که در یک نظم دمکراتیک ناچارند به برابری با اقلیت مسلمان تن دهند.همانطور که اشاره شد بقیهی دولتهای حاضر در این فهرست، دمکراسیهای انتخاباتی هستند. شاهدی بر این امر که بند ناف مشروعیت حکومتها را به طور کامل نمیتوان از دمکراسی و انتخابات برید.
با این وصف شاید بتوان مشروعیت دولتهای اقتدارگرا را با قیودی چون نسبی یا کارکردی، محدود و معین ساخت. امری که وجود دارد، اما کامل نیست و در گذر زمان حتماً ناچار است به الزامات حکومت مبتنی بر رأی مردم گردن نهد.
صلاحالدین خدیو
