وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی افغانستان به تمام شرکتهای مخابراتی فعال در کشور تا روز یکشنبه هفتم سرطان مهلت داد تا افزایش اخیر نرخ بستههای اینترنتی و تلفنی را لغو کنند و قیمتها را به حالت قبلی بازگردانند.
کابل ۲۴: این تصمیم پس از افزایش ناگهانی تعرفهها توسط برخی شرکتها اتخاذ شده و با واکنش گسترده کاربران و مصرفکنندگان مواجه شد.
مقامات وزارتخانه تأکید دارند که این افزایش قیمتها بدون هماهنگی لازم و در شرایطی انجام گرفته که شهروندان با چالشهای اقتصادی روبرو هستند.
عطا محمد یاری، معاون فنی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا)، در نشست خبری مرتبط با این موضوع، دسترسی به خدمات مخابراتی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب را حق اساسی شهروندان دانست.
وی افزود که اداره اترا به عنوان نهاد ناظر، متعهد به حمایت قاطع از حقوق مصرفکنندگان است و در این مسیر هیچ کوتاهی نخواهد کرد.
معاون فنی اترا با اشاره به نقش حیاتی اینترنت و ارتباطات تلفنی در زندگی روزمره مردم، آموزش، تجارت الکترونیک و دسترسی به اطلاعات، گفت: «در شرایط کنونی که شهروندان افغانستان برای تأمین نیازهای اساسی خود تلاش میکنند، افزایش بیرویه قیمت خدمات ارتباطی غیرقابل قبول است.»
او تأکید کرد که شرکتهای مخابراتی باید مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرند و از سودجویی در بازار انحصاری دوری کنند.یاری هشدار داد که هرگونه سرپیچی از دستور وزارت مخابرات و اداره اترا با اقدامات قانونی جدی همراه خواهد بود.
این اقدامات میتواند شامل جریمههای مالی سنگین، محدودیت در فعالیتها و حتی تعلیق مجوزهای عملیاتی شرکتهای متخلف شود.
وی اضافه کرد که تیمهای نظارتی اترا به طور مداوم بازار را رصد میکنند و گزارشهای مردمی در این زمینه با دقت بررسی خواهد شد.این تصمیم وزارت مخابرات در حالی اعلام میشود که کاربران افغانستانی در ماههای اخیر با افزایش هزینه اینترنت و تماسهای تلفنی مواجه بودهاند.
بسیاری از شهروندان، بهویژه دانشجویان، کسبوکارهای کوچک و ساکنان مناطق دورافتاده، از این افزایش قیمتها به شدت انتقاد کرده و آن را مانعی برای توسعه دیجیتال در کشور دانستهاند.
کارشناسان معتقدند بازگشت قیمتها به نرخ قبلی میتواند فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد و دسترسی بیشتر به خدمات ارتباطی را فراهم کند. همچنین انتظار میرود این اقدام به بهبود اعتماد عمومی نسبت به شرکتهای مخابراتی کمک کند.
اداره اترا از شهروندان خواسته است تا هرگونه تخلف احتمالی شرکتها در اجرای این دستور را از طریق کانالهای ارتباطی رسمی گزارش دهند.
شماره تماسها و سامانههای شکایات به زودی اعلام خواهد شد تا فرآیند نظارت مردمی تسهیل گردد.
این حرکت بخشی از تلاشهای گسترده دولت برای تنظیم بازار خدمات ارتباطی، جلوگیری از انحصار و تضمین حقوق مصرفکنندگان است.
مقامات امیدوارند با اجرای دقیق این دستور، کیفیت خدمات نیز ارتقا یابد و شهروندان بتوانند از اینترنت پرسرعت و ارتباطات پایدار با هزینهای معقول بهرهمند شوند.
