وزارت عدلیه امارت اسلامی اعلام کردهاست که روند بررسی و بازپسگیری زمینهای موسوم به «امارتی» و «غصبشده» بر اساس احکام شرعی و قانونی دنبال میشود و این پروسه هیچگونه ارتباطی با قومیت، مذهب یا هویت قومی متصرفان فعلی این زمینها ندارد.
کابل ۲۴: بر اساس خبرنامهای که امروز (سهشنبه، ۲۰ اسد) از سوی این وزارتخانه منتشر شده، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه، این مواضع را در جریان دیداری با مسئولان و نمایندگان بنیادهای خیریه در کابل مطرح کردهاست.
شرعی در این نشست تأکید کرد که اجرای تصمیمات قضایی محاکم اختصاصی در خصوص زمینهای دولتی، وظیفهای تخطیناپذیر بر دوش دستگاههای مسئول است.
وزیر عدلیه در تشریح نحوه فعالیت کمیسیون مربوطه گفت: «تنفیذ فیصله محکمه اختصاصی بالای زمینهای غصبشده امارتی، مکلفیت شرعی و قانونی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده است.» وی همچنین خاطرنشان ساخت که این کمیسیون بدون توجه به ملاحظات قومی یا گرایشهای مذهبی، موظف است حقوق بیتالمال را اعاده کرده و زمینهای عمومی را به ملکیت دولت بازگرداند.
اظهارات این مقام ارشد قضایی در حالی مطرح میشود که پروسه استرداد زمینها و ارزیابی سندهای مالکیت شهروندان در ماههای اخیر با واکنشها و حساسیتهای زیادی از سوی اقشار مختلف جامعه روبهرو بودهاست.
برخی از متصرفان و مالکان قبلی، نسبت به روند بررسیها و استرداد املاک خود ابراز نگرانی کردهاند؛ اما مقامات حکومتی مدعی هستند که معیار اصلی تصمیمگیریها، مدارک معتبر شرعی و قانونی ثبتشده در دفاتر املاک است.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طی دو سال اخیر صدها هزار جریب زمین را در ولایات مختلف کشور به عنوان زمینهای امارتی ثبت و استرداد کردهاست.
به گفته مسئولان این وزارتخانه، روند شناسایی املاک عمومی و اجرای احکام محاکم بدون استثنا و با قاطعیت در تمامی نقاط کشور ادامه خواهد داشت تا تمام زمینهای غصبشده به بیتالمال بازگردانده شوند.
