در ادامه سیاستهای سختگیرانه اروپا در قبال مهاجران غیرقانونی و مجرمان، الکساندر دوبرینت، وزیر امور داخله آلمان، تأکید کردهاست که روند اخراج شهروندان افغانستان که مرتکب جرایم جدی شدهاند، به صورت پایدار و منظم ادامه خواهد یافت.
کابل ۲۴: دوبرینت در مصاحبه با رسانههای آلمانی اعلام کرد حتی اگر این فرآیند نیازمند مذاکرات مستقیم با مقامات امارت اسلامی افغانستان باشد، دولت آلمان مصمم به اجرای آن است.
او با دفاع قاطع از سیاست خود گفت: «هر کسی که مرا متهم میکند به اخراج مجرمان خطرناک، متجاوزان یا قاتلان به افغانستان، باید پاسخ دهد: آیا آلمان میتواند همچنان کشوری امن بماند اگر این افراد اجازه اقامت داشته باشند؟ خیر، به همین دلیل آنها اخراج خواهند شد.»
این اظهارات بخشی از تغییر رویکرد کلی دولت آلمان در سیاست مهاجرتی است. بر اساس گزارشها، آلمان اخیراً پروازهای اخراج متعددی را به کابل انجام داده و در حال نهایی کردن توافقاتی برای انجام اخراجهای منظم، حتی از طریق پروازهای تجاری، است. مقامات آلمانی با مقامات کابل گفتوگوهای فنی برگزار کردهاند تا این روند تسهیل شود.
وزیر داخله آلمان این سیاست را بخشی از «تغییر جهت در سیاست مهاجرتی» توصیف کرده و تأکید دارد که مجرمان جدی هیچ حقی برای ماندن در خاک آلمان ندارند. این رویکرد با حمایت بخشهایی از جامعه آلمان مواجه شده که نگران امنیت عمومی و فشار بر سیستم پناهندگی هستند.
در تحولی موازی، اتریش نیز اقدامات جدی برای تسهیل اخراج مهاجران افغان برداشته است. رسانههای اروپایی گزارش دادهاند که وزرای داخله و خارجه اتریش قرار است روز هفتم ماه می (۱۷ ثور) در سفر رسمی به ازبکستان، توافقنامهای را امضا کنند که ازبکستان را به عنوان مسیر ترانزیت برای بازگرداندن شهروندان افغان به کشورشان قرار دهد.
مارکوس هایندل، نماینده وزارت داخله اتریش، این توافق را «گام مهمی» برای ترانزیت افراد مشمول اخراج خوانده است. به گفته او، این سازوکار به ویژه برای افرادی که مقصد نهاییشان افغانستان است، بسیار مؤثر خواهد بود.
اتریش در حال هماهنگی با کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان، دانمارک، یونان و هلند برای ایجاد «مرکزهای بازگشت» و مکانیسمهای خارجی است تا فرآیند اخراج را سریعتر، منظمتر و کارآمدتر کند.
این اقدامات نشاندهنده همگرایی فزاینده کشورهای اروپایی در مدیریت بازگشت مهاجران ردشده و مجرمان است. مقامات اروپایی معتقدند با وجود چالشهای دیپلماتیک ناشی از وضعیت افغانستان، امنیت شهروندان اروپایی اولویت اصلی است.
با ادامه این روندها، انتظار میرود تعداد پروازهای اخراج به افغانستان افزایش یابد و کشورهای اروپایی با استفاده از مسیرهای ترانزیتی جدید مانند ازبکستان، موانع لجستیکی را کاهش دهند. این سیاستها میتواند الگویی برای سایر کشورهای اتحادیه اروپا باشد که با مسائل مشابه مواجه هستند.
