ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان، تأکید کرد که مردم افغانستان طی چهار دهه گذشته انواع حکومتها و ساختارهای سیاسی را تجربه کردهاند، اما آنچه تحت عنوان «حکومت فراگیر» مطرح میشد، نتوانسته ثبات، امنیت و صلح پایدار را برای کشور به ارمغان بیاورد.
کابل ۲۴: وی اظهار داشت که ریشه اصلی رنجها و مشکلات مردم، اختلافات سیاسی و جنگهای مداوم بوده است و تنها در سایه یک نظام واحد، با تعهد و مسئولیتپذیری واقعی، آرامش حقیقی ممکن خواهد شد.
مجاهد گفت: «ما حکومتهای گوناگون را آزمودیم؛ همان ساختارهایی که پیشتر به نام حکومت فراگیر شناخته میشدند، اما ثباتی برای افغانستان به همراه نیاوردند.
ما پیوسته شاهد جنگ و بدبختی بودیم. افغانستان باید زیر یک سقف واحد و به دور از اختلافات سیاسی زندگی کند.»سخنگوی امارت اسلامی همچنین به تصویب اصولنامه جدید جزایی اشاره کرد و توضیح داد که این سند برای شفافسازی روند کاری قضات و تسهیل رسیدگی سریعتر و دقیقتر به پروندهها تدوین شدهاست.
به گفته او، اصولنامه جدید نسبت به نسخههای پیشین جامعتر، دقیقتر و کاربردیتر است و به قضات کمک میکند تا جزئیات پروندهها را آسانتر و سریعتر حلوفصل کنند.مجاهد افزود که بسیاری از انتقادها نسبت به این اصولنامه از سوی افرادی مطرح میشود که شناخت کافی از شریعت اسلامی ندارند یا تحت تأثیر دیدگاههای خارجی قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: «اصولنامه قبلی کلی بود، اما نسخه جدید روشنتر، مفصلتر و سادهتر تنظیم شده تا قضات بتوانند مسائل را با سرعت و دقت بیشتری بررسی کنند.»در بخش دیگری از سخنانش، مجاهد به روابط افغانستان و پاکستان پرداخت و گفت کابل هیچگاه خواهان جنگ یا بیثباتی در هیچ کشوری، بهویژه پاکستان، نیست. به باور او، آرامش و ثبات پاکستان به نفع افغانستان است و سیاست امارت اسلامی بر اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها استوار است.
سمیعالله احمدزی، آگاه سیاسی، اظهار داشت که امارت اسلامی همواره تأکید کرده در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمیکند و مسائل پاکستان نیز امری داخلی برای آن کشور است.
در پایان، ذبیحالله مجاهد درباره نقش سازمان ملل متحد گفت این سازمان نباید به جای مردم افغانستان تصمیمگیری کند یا برای آینده کشور شرط و شروط بگذارد. به گفته او، سازمان ملل باید بر وظایف خود تمرکز کند و زمینه بهرهمندی افغانستان از حقوقش به عنوان یک کشور مستقل را در چارچوب این نهاد فراهم سازد.
این اظهارات نشاندهنده دیدگاه امارت اسلامی در خصوص ضرورت وحدت نظام داخلی، اصلاحات قضایی، سیاست خارجی غیرمداخلهجویانه و استقلال در تصمیمگیریهای ملی است.
