قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۴، از اجرای حکم اعدام پدرام مدنی، فردی که به اتهام «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد)» بازداشت شده بود، خبر داد. این اعدام در حالی صورت گرفت که پرونده مدنی با انتقادات گسترده فعالان حقوق بشر و نگرانی‌های جدی درباره روند دادرسی مواجه شده بود.
جزئیات اتهامات و ادعاهای قوه قضاییه
کابل ۲۴: بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، پدرام مدنی، مهندس ۴۱ ساله ایرانی، در سال ۱۳۹۹ به اتهام‌های «جاسوسی برای رژیم صهیونیستی» و «تحصیل مال از طریق نامشروع در قالب دریافت ارز خارجی (یورو) و ارز دیجیتال (بیت‌کوین)» در تهران بازداشت شد. طبق ادعای مقامات قضایی، مدنی با بهره‌گیری از آموزش‌های موساد، اقدام به جمع‌آوری و انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده درباره مکان‌ها و تأسیسات زیرساختی ایران کرده و از طریق سیستم‌های ارتباطی امن با افسران موساد در ارتباط بوده است.
قوه قضاییه همچنین مدعی است که مدنی در سفرهای خود به آلمان و بلیجم با مأموران موساد دیدار داشته و حتی یک‌بار در سفارت اسرائيل در بروکسل با افسر اطلاعاتی خود ملاقات کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مدنی به سرزمین‌های اشغالی نیز سفر کرده و از آنجا دستورالعمل‌هایی برای فعالیت‌های جاسوسی دریافت کرده بود.
بر اساس مستندات پرونده، اطلاعات استخراج‌شده از دستگاه‌های الکترونیکی مدنی نشان‌دهنده تبادل پیام با افسر موساد و دستور برای انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بوده است.
پس از شناسایی و قطع ارتباط مدنی با سرویس جاسوسی، او دستگیر شد و پس از طی فرآیند آیین دادرسی کیفری، به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد. این حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشور، صبح روز چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
انتقادات و نگرانی‌های حقوق بشری
در مقابل، فعالان حقوق بشر و نزدیکان مدنی روایتی متفاوت از این پرونده ارائه کرده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، اعلام کرد که مدنی در سال ۱۳۹۸ بازداشت شده و در فرآیندی پرابهام به اعدام محکوم شده است.
این سازمان گزارش داد که حکم اعدام مدنی سه بار توسط دیوان عالی کشور نقض شد، اما هر بار شعبه هم‌عرض مجدداً همان حکم را صادر کرد. این موضوع، به گفته فعالان حقوق بشر، نشان‌دهنده نقض اصول دادرسی عادلانه است.
مادر پدرام مدنی در پیامی ویدئویی، با اشاره به اینکه فرزندش تنها به وکیل تسخیری دسترسی داشته، پرونده او را «پر از ابهام و ایرادات» توصیف کرد و از مقامات قضایی خواست تا با «انصاف و عدالت» پرونده را بازنگری کنند. او همچنین گفت که همسرش سال گذشته بر اثر «غم محکومیت فرزندش» درگذشته و از مسئولان خواست نگذارند خانواده‌اش بار دیگر داغدار شود.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز در شبکه‌های اجتماعی خواستار توقف اجرای این حکم شد و تأکید کرد که مدنی بدون دسترسی به وکیل انتخابی و بر اساس اعترافات تحت فشار محکوم شده است. اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی که به‌تازگی از زندان اوین آزاد شده و مدتی با مدنی هم‌بند بوده، نیز با انتشار ویدئویی به زبان فارسی از مقامات ایران خواست اجرای حکم را متوقف کنند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، این اعدام را «قتل فراقضایی» توصیف کرد و گفت: «احکام اعدام در ایران، به‌ویژه در پرونده‌های جاسوسی، بدون رعایت مبانی دادرسی عادلانه صادر می‌شوند.» او از جامعه جهانی خواست تا به «بحران اعدام» در ایران توجه نشان دهد. این سازمان گزارش داده که در ۲۵ روز نخست ماه مه ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۱۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده اعدام‌هاست.
سابقه و زمینه پرونده
پدرام مدنی، که گفته می‌شود پدر یک فرزند بوده، از سال ۱۳۹۸ در بازداشت به سر می‌برد. انتقال او از زندان اوین به قزلحصار در روز یکشنبه، ۴ جوزا ۱۴۰۴، و فراخواندن خانواده‌اش برای «ملاقات آخر» نشان‌دهنده تصمیم قوه قضاییه برای اجرای سریع حکم بود. مهدی محمودیان، فعال مدنی زندانی در اوین، نیز در پیامی اعلام کرد که مدنی بدون اطلاع قبلی از بند عمومی به قزلحصار منتقل شده و این انتقال با نشانه‌های اجرای قریب‌الوقوع حکم همراه بوده است.
منتقدان معتقدند که پرونده‌های اتهامی مانند جاسوسی در ایران اغلب با فقدان شفافیت و نقض حقوق متهمان همراه است. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، بازداشت طولانی‌مدت، فشار بر خانواده، و عدم دسترسی به وکیل انتخابی از جمله مصادیق نقض حقوق مدنی در این پرونده بوده‌است.
نگاهی به وضعیت اعدام‌ها در ایران
اعدام پدرام مدنی در حالی صورت گرفت که ایران، بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، بالاترین سرانه اعدام در جهان را دارد. تنها در ماه می ۲۰۲۵، ۱۱۳ نفر اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده میانگین بیش از چهار اعدام در روز است. پیش‌تر، در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، محسن لنگرنشین نیز به اتهام مشابه جاسوسی برای اسرائیل در قزلحصار اعدام شده بود.
فعالان حقوق بشر بارها از جامعه جهانی خواسته‌اند تا به موج اعدام‌ها در ایران واکنش نشان دهد و خواستار توقف مجازات اعدام شده‌اند. این در حالی است که مقامات ایران اتهامات جاسوسی را تهدیدی جدی برای امنیت ملی می‌دانند و بر اجرای احکام سختگیرانه تأکید دارند.
جمع‌بندی
