معاون نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل‌متحد در افغانستان، با ابراز نگرانی عمیق از روند رو به رشد کم‌توجهی جامعه جهانی، نسبت به تبعات جبران‌ناپذیر به حاشیه رانده‌شدن بحران افغانستان در سطح بین‌المللی هشدار داد.
خبرگزاری کابل ۲۴: برونو لمارکی بر لزوم تداوم تعامل سازنده با حکومت سرپرست جهت استمرار امدادرسانی تأکید کرد و رفع محدودیت‌های ساختاری علیه مشارکت همه‌جانبه‌ی زنان و دختران را به عنوان شرط حیاتی و محوری برای بالندگی و آینده‌ی توسعه‌ی کشور دانست.
این مقام ارشد ملل‌متحد یادآور شد که حقوق بشر و حقوق آموزش و کار زنان، رکن ثابت تمام گفت‌وگوهای این نهاد با امارت اسلامی است و کنار زدن نیمی از پتانسیل فعال جامعه، هرگونه چشم‌انداز ثبات و توسعه را متوقف می‌سازد. لمارکی تصریح کرد که تعامل روزانه برای برپایی راهکارهای مدیریتی و حفظ دستاوردهای انسانی، تنها مسیر پیش‌رو برای عبور از بن‌بست کنونی است.
وی در ادامه با تشریح آمار نگران‌کننده از افت چشم‌گیر پشتیبانی‌های مالی، از کاهش ۷۱.۵ درصدی کمک‌های بشردوستانه در سال جاری در مقایسه با سه سال گذشته خبر داد. این افت شدید منابع، ضربه‌ای اساسی به زیرساخت‌های حیاتی کشور وارد کرده به طوری که در بازه‌ی زمانی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، بیش از ۷۰۰ مرکز درمانی از مجموع ۱۹۰۰ مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه معادل ۴۰ درصد کل شبکه بهداشت کاملاً تعطیل شده‌اند.
لمارکی با استناد به یک مثل معروف محلی که «آنچه در افغانستان می‌گذرد، در افغانستان باقی نمی‌ماند»، قاطعانه هشدار داد که پشت کردن جامعه جهانی به این جغرافیا، دامنه بحران را محشور نخواهد گذاشت. افزایش بی‌رویه فقر، ناتوانی در بازادغام پناهجویان بازگشتی و فروپاشی خدمات پایه، به سرعت از مرزها فراتر رفته و موج‌های تازه مهاجرت و بی‌ثباتی امنیتی را به کل منطقه تحمیل خواهد کرد.
تحلیل کوتاه
تأکید ملل‌متحد بر پیامدهای فرامرزی بی‌توجهی بین‌المللی، نشان‌دهنده تغییر هوشمندانه ادبیات این سازمان است؛ رویکردی که می‌کوشد با انذار درباره سرایت موج‌های نوین مهاجرت و ناامنی منطقه‌ای، کشورهای ذی‌نفع را مجدداً به پای میز پشتیبانی مالی بکشاند. از سوی دیگر، تعطیلی ۴۰ درصدی مراکز درمانی، لرزان بودن پایه‌های بهداشت متکی بر کمک‌های خارجی را آشکار ساخته و نشان می‌دهد چطور قطع منابع، جامعه را در آستانه فروپاشی خدماتی قرار می‌دهد. در این میان، استراتژی ملل‌متحد کماکان حفظ کانال‌های ارتباطی با امارت اسلامی در کنار فشار برای رفع محدودیت‌های زنان است؛ دیپلماسی پیچیده‌ای که اگرچه حداقل‌های حضور امدادی را در میدان حفظ کرده، اما در گشودن بن‌بست‌های اصلی حقوق بشری همچنان با چالشی جدی روبه‌روست.
