سازمان پناهندگان بینالمللی (Refugees International) در بیانیهای تازه، با ابراز نگرانی شدید از تشدید اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، این اقدام را «غیرقانونی و خطرناک» در شرایط حساس منطقهای و بحران حقوق بشری در افغانستان توصیف کردهاست.
کابل ۲۴: در این بیانیه که توسط پریالی دیپتی سور (Priyali Dipti Sur)، پژوهشگر ارشد، و قیامالدین اکرم، عضو پیشین این سازمان، منتشر شده، آمدهاست که پاکستان در هفتههای اخیر روند اخراج گسترده افغانها را شدت بخشیده و تنها در سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۴۶ هزار نفر از آنها را بهطور اجباری بازگرداندهاست.
این آمار در ادامه بیش از یک میلیون مهاجری قرار دارد که در سال ۲۰۲۵ به شکل اجباری یا تحت فشار به افغانستان بازگشتند.پس از بازگشایی گذرگاه تورخم در ۳۱ مارچ، سرعت اخراجها افزایش چشمگیری یافته است.
این عملیات بخشی از برنامه «بازگرداندن اتباع غیرقانونی» (Illegal Foreigners Repatriation Plan) پاکستان است که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و اکنون شامل دارندگان کارتهای ثبتنام (PoR) و کارت شهروندی افغان (ACC) نیز میشود.
یکی از نقاط کلیدی گزارش، وضعیت میلیونها مهاجر افغان است که سالها یا حتی دههها در پاکستان زندگی کردهاند.
بسیاری از این افراد، بهخصوص نسل جوان، هرگز افغانستان را ندیدهاند و زبان، فرهنگ و زندگیشان با جامعه پاکستان گره خوردهاست.
با این حال، توقف تمدید کارتهای PoR، ACC و ویزهها، نزدیک به دو میلیون افغان را در معرض خطر اخراج فوری قرار داده است. این اقدام نه تنها زندگی آنها را مختل میکند، بلکه خانوادهها را از هم میپاشد و کودکان را از آموزش و فرصتهای پایه محروم میسازد.
سازمان پناهندگان بینالمللی این روند را نقض آشکار اصل «عدم بازگرداندن اجباری» (non-refoulement) در حقوق بینالملل میداند و هشدار میدهد که نباید از مهاجران به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده شود.
این اصل، که یکی از پایههای حقوق پناهندگی است، کشورها را ملزم میکند که افراد را به جایی بازنگردانند که جان یا آزادیشان در خطر باشد.
در پایان بیانیه، از دولت پاکستان خواسته شدهاست تا فوراً اخراجهای اجباری را متوقف کند، اسناد اقامتی و ویزهها را تمدید نماید و مسیرهای قانونی برای اقامت ایمن مهاجران ایجاد کند.
این سازمان تأکید دارد که راهحل پایدار، همکاری منطقهای و بینالمللی برای حمایت از پناهندگان و ایجاد شرایط امن برای بازگشت داوطلبانه است، نه فشار و اخراج دستهجمعی.
این بیانیه در حالی منتشر میشود که بازگشتهای اجباری، فشار سنگینی بر اقتصاد و زیرساختهای آسیبدیده افغانستان وارد کرده و بحران انسانی را عمیقتر میسازد.
سازمانهای بینالمللی مانند UNHCR نیز بارها نگرانی مشابهی ابراز کردهاند و خواستار توقف این روند شدهاند.
