برای نخستین بار در فرانسه چهار هنرپیشه فیلم‌های پورنوگرافی در پی شکایت هنرپیشه‌های زن به اتهام تجاوز در زمان فیلمبرداری، تحت پیگرد قرار گرفته اند. سازمان‌های مبارز فمینیستی خواهان پایان بی‌کیفری مردان متجاوز در این صنعت شده‌اند.
به گزارش کابل۲۴ به نقل از یورو نیوز ، تحقیقات پولیس درباره این شکایات چند وجهی بوده و بیش از یک سال به طول انجامیده است. دادگستری فرانسه در این مدت توانسته سخنان ۵۳ قربانی سوءاستفاده در جریان فیلمبرداری صنعت پورنوگرافی را ضبط کند. این زنان برای پولیس تعریف کرده اند که تجاوز، استعمال مواد مخدر و رفتار جنسی به‌عنف و تحقیرآمیز بخشی از فرهنگ عادی این «صنعت فرهنگی» است. از میان این ۵۳ نفر، ۳۰ نفر رسما شکایت کرده اند.
در پی ثبت این شکایات، ۴ هنرپیشه مرد تحت پیگرد کیفری قرار گرفته‌اند؛ ۳ نفر از آن‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برند و چهارمی تحت کنترل پلیس قرار دارد اما در بازداشتگاه نیست.
مرژولین وینیولا، وکیل دو تن از این زنان می‌گوید در ابتدای کار نه پولیس و نه حتی گروهی از همکاران مرد، حرف شاکیان را باور نمی‌کردند.
تحقیقات پولیس درباره موارد اتهامی مارس سال ۲۰۲ آغاز شد. سایت هرزه‌نگاری «فرنچ بوکاکا» و صاحب آن پاسکال اُپ که به نمایش فیلم‌های خشن، ارزان و بی‌سناریو مشهور است به ظن قوادی (پااندازی) سازمان‌یافته و قاچاق انسان تحت تعقیب قرار گرفتند. پاسکال اُپ به همراه مت هادیکس همکارش در بازداشت موقت به سر می‌برند.
روزنامه پاریزن هفته پیش گزارش کرد هنرپیشه‌های تحت تعقیب در یکی از جلسه‌های بازپرسی و زمانی که یکی از فیلم‌هایشان به نمایش درآمده، از انکار دست برداشته و به حرف آمده اند.
بنا بر همین گزارش یکی از هنرپیشه‌ها وقتی فیلمی را می‌بینید که دختری را مجبور به خوردن آلت تناسلی‌اش می‌کند، به قاضی می‌گوید: «بله من گناهکارم. هیچ توجیهی هم ندارم. با توجه به آنچه شما به من توضیح دادید، این کار من مصداق تجاوز است. دختر هیچ رضایتی نداشت…» این متهم، که هم‌اکنون و با توجه به این اتهام مجرم است، پس از اعتراف به گریه می‌افتد.
مرژولین وینیولا می‌گوید: «از این‌که علیه این هنرپیشه پرونده باز شده واقعا خوشحالم. اگر زنی جیغ می‌کشد و گریه می‌کند و همچنان به ادامه سکس مقعدی مجبورش می‌کنند، یک قربانی است، فرقی نمی‌کند در اتاق خواب خانه باشد یا روی صحنه فیلم پورنو. رضایت جنسی باید در سراسر زمان رابطه ادامه پیدا کند [وگرنه جرم روی داده است.]»
موسسه لانه (نی Nid) که علیه روسپیگری مبارزه و به کارگران جنسی کمک می‌کند با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این پرونده نشانگر آن است که «این یک سازمان صنعت ‘جرم‌پورنو’ [به جای پورنوگرافی] است که برهنه شده است؛ یک شبکه گسترده قوادی و قاچاق انسان که زنان را به روسپیگری می‌کشاند، به آن‌ها تجاوز می‌کند و به شکنجه می‌کشاندشان.»
ساندرین گلداشمیت، سخنگوی جنبش لانه می‌گوید این پرونده نشان داد که بی‌کیفری و گریز از مجازات همیشگی نیست.
پیش از این، یک تحقیق گسترده علیه سایت معروف پورنوگرافی «ژکی و میشل» در تابستان امسال به راه افتاده بود.
پس از این رسوایی‌هایی غول‌های صنعت پورنوگرافی فرانسه و به‌ویژه مارک دورسل، ارباب پورنوگرافی از انتشار یک منشور حرفه‌ای در این کسب و کار خبر دادند. با این حال، نهادهای حامی حقوق زنان قربانی تجاوز و خشونت و سازمان‌های فمینیستی این منشور را ناکافی و محصول تحمیل اراده مردان قدرتمند این صنعت فرهنگی می‌دانند.
