لهستان: بلاروس برای فشار بر اتحادیه اروپا مهاجران افغان را به مرز می‌فرستد

ورشو روز یکشنبه در هشداری جدید اعلام کرد بلاروس در تلاش است تا با هدف فشار بیشتر بر مرز اتحادیه اروپا، مهاجران غیرقانونی بیشتری را از دو کشور افغانستان و ازبکستان روانه مرز لهستان و خاک اتحادیه اروپا کند.

به گزارش کابل۲۴ به نقل از یورونیوز، ماتئوش موراویسکی، نخست‌وزیر لهستان که برای گفتگو با اینگریدا سیمونیته، نخست وزیر لیتوانی به پایتخت آن کشور سفر کرده بود، پس از برگزاری مذاکراتی با موضوع راه‌های ممکن برای حل و فصل «وضعیت بسیار سخت» در مرزهای اعضای اتحادیه اروپا اعلام کرد: «سناریوی دشوارتری ما را تهدید می‌کند و به احتمال زیاد تلاش خواهد شد تا از بحران کنونی در افغانستان به عنوان ابزاری جدید برای شدت بخشیدن به بحران مهاجرت استفاده شود.»

آقای موراویسکی که در جریان سفری یک روزه، با نخست وزیران دیگر کشورهاییِ تحت فشار مهاجران یعنی لتونی و استونی نیز گفتگو کرده بود، اعلام کرد لهستان آماده کمک مالی به پروازهایی است که مهاجران گرفتار در جنگل‌های مرطوب اروپا را به کشورهایشان برمی‌گردانند.

او افزود ورشو آماده بستن تمام گذرگاه‌های مرزی با بلاروس با هدف افزایش فشارهای اقتصادی بر رژیم لوکاشنکو است. پیش از این در هفته گذشته گذرگاه لهستان در نزدیکی روستای کوزنیکا بسته شده بود.

خانم سیمونیته نیز تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید پیش از عملی کردن هر تصمیمی در قبال بلاروس، با کشورهایی که در خط مقدم هجوم مهاجران هستند یعنی لهستان، لیتوانی و لتونی هماهنگ کند.

اتحادیه اروپا می‌گوید بحرانی مهاجرانی که در مرزهای شرقی این بلوک بوجود آمده، حاصل اقدامات تلافی جویانه الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا پس از سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی است. بروکسل این رفتار مینسک را «حمله» به اتحادیه اروپا توصیف کرده است.

اینگریدا سیمونیته همچنین مقابل خبرنگاران گفت: «کمیسیون اروپا مسئول انجام مذاکرات فنی با مینسک است و بسیار مهم است که تصمیمی که مانع از حل و فصل بحران کنونی شود، گرفته نشود.»

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *