سازمان بینالمللی کمک به پناهندگان (IRAP) اعلام کرد که دادگاه فدرال ایالات متحده به اداره دونالد ترامپ دستور داده است تا رسیدگی به درخواستهای ویزای مهاجرتی ویژه (SIV) برای پناهجویان و همکاران سابق افغان را از سر بگیرد.
کابل ۲۴: قاضی تانیا چاتکان، قاضی دادگاه منطقهای واشنگتن دیسی، در حکمی صریح اعلام کرد که ممنوعیت نامحدود و تعلیق پردازش این درخواستها، مغایر با تصمیم کنگره امریکا، قوانین مربوطه و همچنین احکام پیشین همین دادگاه است.
وی تأکید کرد که چنین تعلیقی، نقض آشکار تعهدات قانونی و وعدههای دادهشده به افرادی است که در جریان مأموریتهای نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان، جان خود را به خطر انداخته و به نیروهای آمریکایی کمک کردهاند.این پرونده که بخشی از دعوای جمعی (class action) طولانیمدت تحت عنوان Afghan and Iraqi Allies v. Rubio (یا موارد مشابه) است، ریشه در شکایتهای چندین ساله دارد.
متقاضیان SIV افغان، که اغلب سالها در انتظار تصمیمگیری ماندهاند، با خطرات جانی جدی در افغانستان مواجه هستند. قاضی چاتکان با اشاره به اینکه تأخیرهای غیرمنطقی و تعلیق نامحدود، خلاف الزامات قانونی مانند Afghan Allies Protection Act است، اداره ترامپ را ملزم کرد که فوراً پردازش درخواستها – بهویژه مرحله تأیید Chief of Mission (COM) – را برای اعضای کلاس دعوا از سر بگیرد.
در حکم صادرشده (مورخ فوریه ۲۰۲۶)، قاضی دستور داد که دولت امریکا موظف است طبق یک برنامه زمانبندیشده و مشخص، درخواستهای انباشتهشده را بهصورت بهموقع بررسی، پردازش و تصمیمگیری کند.
این برنامه باید شامل گزارشهای دورهای پیشرفت به دادگاه باشد تا اطمینان حاصل شود که تأخیرهای گذشته تکرار نخواهد شد.
دادگاه همچنین جلسهای برای پیگیری اجرای این حکم تعیین کرده است.این تصمیم قضایی، گامی مهم در جهت احیای برنامه SIV به شمار میرود؛ برنامهای که کنگره برای حمایت از مترجمان، کارکنان و همکاران افغان نیروهای آمریکایی ایجاد کرد و سقف مشخصی (معمولاً ۹ ماه) برای پردازش درخواستها تعیین کردهاست.
با وجود ممنوعیتهای گسترده سفر و محدودیتهای مهاجرتی اعمالشده توسط دولت ترامپ – از جمله تعلیق صدور ویزا برای اتباع افغانستان و چندین کشور دیگر – این حکم بر لزوم ادامه پردازش داخلی درخواستها تأکید دارد.فعالان حقوق پناهندگان و سازمانهایی مانند IRAP این حکم را پیروزی مهمی برای هزاران افغان میدانند که سالها در بلاتکلیفی و خطر ماندهاند.
با این حال، چالش اصلی همچنان اجرای واقعی این دستور در سایه سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دولت کنونی است. این حکم میتواند الگویی برای موارد مشابه باشد و فشار بر دولت را برای تعهدات اخلاقی و قانونی افزایش دهد.
